أظهر تحليل أجراه قطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي، أن توسيع الإمارات نطاق الإقامة الذهبية بشكل تدريجي لتشمل المزيد من الفئات سيؤدي في واقع الأمر إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية الإمارة كمكان مفضل للعيش والعمل.

ووفقاً للتحليل فمن المرجح عند اكتمال جميع مراحل منح الإقامة الذهبية لمختلف الفئات المستهدفة أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في دبي بنسبة تتراوح بين 0.25- 1٪، مدفوعاً إلى حد كبير بالطلب المحلي والاستثمار الأجنبي.

وأضاف التحليل: كما ستفتح الإقامة الذهبية أسواقاً وآفاقاً جديدة في قطاعات مختلفة، تشمل التأمين والتمويل وقطاع العقارات وقطاعات التعليم الجامعي.

ومن شأنها أن تعزز أيضاً إنتاجية خريجي المستقبل، في ظل تشجيع دراسة علوم الهندسة والتكنولوجيا والبرمجيات والطب، إلى جانب أنها ستوفر حافزاً للموظفين في دبي والإمارات على تطوير مهاراتهم وزيادة مستوى التعليم لديهم للحصول على الإقامة الذهبية، وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على إنتاجية الأفراد والاقتصاد.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد اعتمد تغييرات رئيسية في منح الإقامة الذهبية للمقيمين.

وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» لعشر سنوات، ابتداءً من مطلع ديسمبر 2020، الأمر الذي يؤكد على الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في خلق بيئة عمل جاذبة ومشجعة على النمو الاقتصادي ودعم التنوع والاستدامة.