أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بقطاع الطاقة في الإمارة، والذي يستهدف جميع الجهات المرخصة ، والمطورين العقاريين، وملاك المنشآت، وشركات خدمات الطاقة، والأفراد، وذلك بهدف الارتقاء بكامل منظومة الطاقة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تأمين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتقديمها بأعلى جودة، مع ضمان عدم الإخلال بالبنية التحتية للقطاع، والتأكيد من تطبيق كافة المعايير الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.

ويأتي القرار انطلاقاً من الصلاحيات المخولة إلى الدائرة بموجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 الذي أوكل إلى الدائرة مهام ترخيص وتنظيم المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في قطاع الطاقة ومراقبة مدى التزامهم بشروط تراخيصهم والمتطلبات التنظيمية المعتمدة في قطاع الطاقة.

ويتضمن جدول المخالفات والغرامات الإدارية 72 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة لكل منها ما بين 2000 درهم و10 ملايين درهم. ومن أبرز المخالفات الجديدة، تقييد أو تشويه أو منع المنافسة في قطاع الطاقة أو الإضرار بمصالح المستهلكين بما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وفرض الجهة المرخصة لرسوم وتعريفات وأسعار غير معتمدة من الدائرة، ومخالفة أنظمة أو خطط إدارة البيئة والصحة والسلامة المعتمدة من الدائرة، وعدم التزام مالكي المنشآت أو الأفراد بمعايير التركيبات والتوصيلات والمعدات والأدوات المستخدمة في منشآتهم وفق ما تحدده الدائرة، والتأخر أو عدم تنفيذ أي إجراء تصحيحي تقرره الدائرة لإزالة المخالفة أو سببها أو منع احتمال حصولها.

ويهدف كذلك جدول المخالفات الصادر من دائرة الطاقة في أبوظبي إلى ضمان التزام الجهة التي توفر خدمات الصرف الصحي أو تبريد المناطق والمياه والكهرباء بشروط ترخيصها وبالتالي حماية المتعاملين والمستهلكين النهائيين.

كما يهدف جدول المخالفات إلى ضمان التزام الموفر الوحيد للطاقة بإعداد المناقصات وشراء الطاقة الإنتاجية وناتج الكهرباء والماء وفق الأطر التنظيمية التي تحددها دائرة الطاقة، وبالتالي ضمان شفافية ونزاهة الأطر التنظيمية وعدم تعسف أو تمييز المورد الوحيد للطاقة تجاه المستثمرين الراغبين في الدخول والعمل في القطاع.

وتم تحديد قيمة الغرامات الخاصة بجدول المخالفات والغرامات الإدارية بناءً على تكاليف الرقابة والتفتيش والضبط والمتابعة المرتبطة بالمخالفة، بحيث يجب أن يتم تحميل المخالف تكاليف عدم التزامه بالمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى جسامة المخالفة وتأثيرها على المصلحة العامة للقطاع أو مصلحة المتعاملين أو المصلحة الفردية، وكذلك تم تحديدها بناء على التعويض عن الضرر الذي تسبب به المخالف.

كما تتسق الغرامات والمخالفات الإدارية المقررة مع المخالفات والغرامات المعتمدة عالمياً ومحلياً من حيث الوصف والقيمة، كما تتسق مع الممارسات العالمية المطبقة في القطاع مع إقرارها بشكل يتناسب  مع البيئة التنظيمية ونطاق الأطر التنظيمي المطبقة في أبوظبي.