أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، أن حكومة دبي تستلهم توجهاتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها اقترن اسم إمارة دبي بالريادة كنموذج تنموي متفرد في مجال العمل الحكومي، من خلال الارتقاء به نحو مستويات ريادية وبما يسهم في دعم المسيرة التنموية للإمارة.

وقال سموه: “يحظى مشروع تطوير القطاع الحكومي بمتابعة واشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسأتابع شخصياً جميع مراحل المشروع، وسنعمل معاً على ضمان استدامة مسيرة السعادة والرخاء لكافة أفراد المجتمع، والمرحلة المقبلة تتطلب إحداث نقلة نوعية في عمل الجهاز الحكومي ترتكز على دوره المحوري كمحفز وداعم للقطاعات الأخرى، وأمامنا مسؤولية كبيرة لتعزيز المكانة المتميزة التي وصلت إليها دبي ضمن مختلف القطاعات”.

وأضاف سموه: “تتبوأ دبي صدارة العديد من مؤشرات التنافسية في مجالات كثيرة، وهو ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على ريادتنا، وتطوير قطاعنا الحكومي بشكل شامل وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل بحوكمة رشيدة وفعالة وكفؤة للجهاز الحكومي، ترتكز خطواتنا المقبلة على توحيد الجهود وتكاملها، والعمل بروح الفريق الواحد، لاستحداث نموذج استثنائي للجهاز الحكومي، نؤمن بفريقنا الحكومي ونعول عليه لمواصلة مسيرة الريادة ونقدم له كامل الدعم للتقدم خلال المرحلة المقبلة”.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول للجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي نائب رئيس اللجنة، ومعالي عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية لحكومة دبي، وعبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على خطة عمل مشروع تطوير القطاع الحكومي الموضوعة من قبل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث تستهدف الخطة إحداث تحول جذري في الجهاز الحكومي بقطاعاته الاستراتيجية ودفعه نحو التميز والريادة وتحقيق هيكل رشيق قادر على التعاطي مع احتياجات الفرد والمجتمع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتعتمد الخطة المقترحة على تحويل مفهوم العمل الحكومي، بحيث تنتقل الحكومة من دورها كمقدم ومشغل للخدمة إلى ممكن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، وفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدوره المكمل لدور الحكومة.

كما تسعى الخطة لأن يتسم الجهاز الحكومي بالمرونة واستشراف المستقبل، ويستقي سياساته وخدماته من احتياجات الفرد والمجتمع المتكاملة ويستند إلى مبدأ “صنع لي” في تقديم الخدمة الحكومية، ويشجع على الابتكار والمخاطرة المدروسة، وتبني الحلول القائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع تصميم إطار حوكمة محكم وشفاف مبني على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي والتكيف لمواكبة التغيرات، والسرعة والكفاءة في إدارة الموارد وإعادة توزيعها، والتنوع في أشكال وبدائل التمويل.

إضافة إلى ذلك، تضمنت الخطة التوجه العام لنقل ودمج مهام بعض الجهات الحكومية لتعزيز المواءمة والانسجام في العمل الحكومي، بالإضافة إلى إلغاء بعضها لفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للاضطلاع بدوره في المسيرة التنموية للإمارة، كما تخلل العرض خطة عمل تنفيذ قرار المجلس التنفيذي القاضي بتقليص عدد المراكز الحكومية الخدمية سعياً نحو التحول الذكي الشامل.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أصدر المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، سعياً لتحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.