حذرت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة المواطنين والمقيمين من الانصياع لبعض الجهات الخارجية المجهولة، التي تروج لدورات تدريبية عبر الإنترنت، مستغلة شعار غرفة مكة المكرمة، يحوز بعدها المتدرب على شهادات منها الدبلوم والماجستير في إدارة الأعمال ومجالات أخرى للرجال والنساء مقابل رسوم مالية، وقد تكون غير معتمدة.
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة أن الغرفة رصدت عدداً من معاهد التدريب المجهولة تروج لتلك الدورات عبر مواقع إلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، واضعة شعار الغرفة مما يعتبر انتهاكا للوائح المنظمة لمثل هذه الأعمال، ويشكل خروجاً عن القوانين ويستوجب المحاكمة.

وقال البيان إن غرفة مكة المكرمة تؤكد أن لا علاقة لها بأي برامج أو فعاليات أو دورات يتم الإعلان عنها أو الترويج لها بغير الطرق الرسمية المتبعة لديها، حيث إنها في حال كان لديها أي من تلك النشاطات فإن الإعلان والدعوة لها يتم عبر الإعلان في الصحف الرسمية، وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر موقعها الرسمي.
وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة تحتفظ بحقها في مقاضاة كائناً من كان يقوم باستخدام أي من شعارها أو اسمها أو مصادرها في الترويج لأعمال لا علاقة لها بها.

وحذر البيان المواطنين والمقيمين من الالتحاق بالدورات التدريبية غير المعتمدة أو الوهمية التي تقدمها جهات مجهولة عبر الإنترنت، وذلك بعد الزيادة الملحوظة في تلك الدورات، مهيباً بالجميع التحوط منها، حتى لا يتعرضون لضياع وقتهم وجهدهم ومالهم بالحصول على شهادات غير نظامية، وبالتالي غير معتمدة في التوظيف بالأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية، مؤكداً أن هناك جهات مخولة بإصدار التراخيص للقطاع الخاص في مجال التدريب، وفقا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء.

ودعا البيان المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات إلى التأكد من نظامية الجهات والدورات التي يتم الإعلان عنها بالرجوع إلى موقع غرفة مكة المكرمة، والاستعلام عن المنشآت التدريبية النظامية وكذلك الدورات التدريبية المعتمدة للمنشآت التدريبية، إضافة إلى التأكد من صحة الشهادات الصادرة أو الاتصال على الجهات المختصة.
ولفت المركز الإعلامي في بيانه إلى تزايد عدد دورات التدريب الوهمية عبر الإنترنت، حيث يستغل المعلنون عنها حاجة الشباب والشابات لتطوير ذخيرتهم المعرفية ومهاراتهم، فيتم الإعلان عنها بعناوين مضللة وبأسعار جاذبة، ليكتشف المتدرب تدني مستوى المدرب وفي النهاية يحصل على شهادة وهمية غير معترف بها في معظم الأحوال.

وأكد أن تلك الجهات المسؤولة تضر كثيرا بالمستثمرين في قطاع معاهد التدريب الأهلية النظامية، ويؤثر على سوق التدريب، ويحدث تشتتاً لراغبي التدريب، خاصة بعد دخول الكثير من المدعين في هذا القطاع، الذين يقدمون دورات في تخصصات ليس لهم بها أي صلة، مستغلين قدراتهم التسويقية العالية إلكترونيا في استقطاب المتدربين عبر الإعلانات المشبوهة، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تجاه المخالفين.