رفض شرطيان من مرتب قسم مباحث أحد المراكز الشرطية في دبي رشوة قيمتها 100 ألف درهم لكل منهما، عرضها عليهما موقوف آسيوي مقابل إخلاء سبيله وتخليصه من القضية الموقوف على ذمتها، وتمكينه من مغادرة المركز.

وجاء في ملف القضية التي أحالت النيابة العامة بموجبها “الراشي” واثنين من معاونيه إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم ، أن رقيبا وشرطيا أول يعملان في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مرتب قسم مباحث أحد المراكز ، ويختصان بحراسة المتهمين، تفاجآ بالمتهم الموقوف يعرض عليهما الرشوة الموصوفة مقابل تحريره من الحبس، بعد إلقاء القبض عليه بموجب بلاغ حول واقعة سرقة بالإكراه،  وأوهماه بأنهما موافقان على “الصفقة”، من أجل الإيقاع به وبمعاونين له متلبسين في عملية الرشوة أثناء تسليمهما المبلغ لهما.

وحتى يؤكدا له موافقتهما على “العرض” سلماه هاتفه النقال، لتمكينه من إجراء اتصالاته وتدبير المبلغ، حيث تواصل مع اثنين من أصدقائه وهما المتهمان معه في هذه القضية، وطلب منهما التوجه إلى مكتبه وإحضار دفتر الشيكات إلى المركز، من أجل تحرير شيك بالمبلغ المتفق عليه مع الشرطييْن،  وبالفعل أحضرا “الدفتر” إلى المركز وحرر لهم المتهم الأول شيكاً بـ 150 ألف درهم،  على أن يدفع لهما الـ 50 ألف درهم المتبقية بعد خروجه من التوقيف، فوافقا على ذلك، غير أن المتهمين الثاني والثالث لم يتمكنا من صرف الشيك لصالح المستفيدين منه كون البنك اشترط موافقة صاحب الشيك على المبلغ لأن  المبلغ الوارد فيه كبير، وعليه عادا إلى المركز وأخبراه بذلك، فسلمهما بطاقة الصراف الآلي التي تمكنا بواسطتها من سحب 50 ألف درهم فقط،  وهو الحد المسموح به لسحب مبالغ منه في اليوم الواحد من بطاقة  صاحب الحساب.

وأثناء تسليم المبلغ الأخير وهو 50 ألفا إلى “الراشي” في مركز التوقيف، تم ضبطه ومعاونيْه، متلبسين في جريمة الرشوة التي كان “الأخيران” على علم بالغرض منها.