أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للمحاسبة، لمواكبة تطور المنظومة الحكومية في الإمارة، وتعزيز مبادئ الحوكمة وحماية المال العام في مجالات الرقابة المالية والتدقيق والعمل علي ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأعاد القانون التأكيد على تعريف الجهاز بأنه الجهة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، كما نص على تمتعه بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية اللازمة لممارسة نشاطه وتحقيق أهدافه، وبالاستقلال المالي والإداري، وعلى تبعيته لصاحب السمو ولي العهد مباشرة.