تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية، أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي، بهدف تطوير التشريعات الحالية والمستقبلية والتي تشكل تأثيراً مباشراً على حياة المرأة بشكل عام، ويستهدف المختبر العديد من القطاعات المختصة بتشريعات المرأة، سواءً في العمل، الأحوال الشخصية، المرأة في الاقتصاد، حماية المرأة وكذلك صحتها العامة.

وأعربت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن سعادتها بالشراكة مع اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي في إطلاق هذه المبادرة، التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تعزيز الشراكات الحكومية بما يحقق الصالح العام وينعكس إيجاباً على تطوير الأداء الحكومي والمجتمع الإماراتي بصفة عامة، وقالت إن الهدف من مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي هو تعزيز البيئة التشريعية وما تتمتع به من مصداقية وشفافية، مع استشراف الفرص نحو اقتراح واستحداث تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة ومراقبة تفعيلها بما يخدم ملف المرأة ويعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للمدينة الصديقة للمرأة من حيث التشريعات الداعمة.

وقالت إن مختبر تشريعات المرأة يعكس اهتمام حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بتطوير مبادرات ومشاريع نوعية تلبي أهداف المؤسسة المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال اقتراح وتبني السياسات المؤثرة في ملف المرأة، وتطوير قواعد البيانات البحثية والتقارير وبناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأضافت منى المرّي أن مؤسسة دبي للمرأة، بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حققت العديد من الإنجازات في ملف المرأة خلال السنوات الماضية، حيث بُنِيَت مشاريعها ومبادراتها وفق أرقى المعايير والمنهجيات والممارسات العالمية، لتصبح اليوم واحدة من المؤسسات التي يحتذى بها إقليمياً ودولياً في مجال دعم والاهتمام بالمرأة والارتقاء بقدراتها على كافة المستويات، ضمن خطط استراتيجية تحقق رؤية القيادة الرشيدة وتواكب الأهداف الوطنية المتعلقة بدور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة واستشراف المستقبل.

من جهته، أوضح أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ”اللجنة العليا للتشريعات”، أنّ “مختبر تشريعات المرأة في إمارة دبي” يمهد الطريق أمام تحديث وتطوير البنية التشريعية بما يتواءم وتطلعات القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع عن طريق المرأة والاضطلاع بدورها المتميز في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والاجتماعية والثقافية والقانونية، مؤكداً أهمية الخطوة في استحداث تشريعات جديدة تلبي المتطلبات وتحقق تطلعات الكفاءات النسائية، مع التركيز على توفير الأسس التشريعية الضامنة لصون حقوق المرأة وتمكينها من مواصلة مساهماتها كشريك حقيقي وفاعل في النهضة والنماء على المستويات كافة.

وأضاف بن مسحار: “يسعدنا التعاون مع مؤسسة دبي للمرأة في إطلاق هذه المبادرة النوعية بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، مجدّدين التزامنا المستمر بتطوير تشريعات شفافة ومتوازنة تواكب العصر وتحاكي المستقبل. ونضع نصب أعيننا دعم التوجه الوطني المستمر نحو توطيد الأطر التشريعية والتنظيمية لجعل مبدأ الشراكة بين الرجل والمرأة ثقافة راسخة وممارسة حياتية ونهج مؤسسي، استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتأكيد سموه أنّ الوصول إلى المستقبل المنشود لا يتحقق دون مشاركة المرأة.” وأن “وظيفتنا توفير بيئة لإطلاق قدرات المرأة”.

وقالت شمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن إطلاق مختبر تشريعات المرأة الخاص بإمارة دبي بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية يأتي في إطار العمل على مستقبل أكثر استقراراً للمرأة العاملة كونه يهدف للتعريف بالتشريعات الخاصة بها واقتراح توصيات على التشريعات السارية التي من شأنها أن تسهم في المزيد من التسهيلات لحياة أكثر يسراً للمرأة على المستويين المهني والأسري.

وأكدت أن القطاعات المستهدفة هي قطاعات حيوية تسهم في نجاح المرأة اقتصادياً وسعادتها ورفاهها مجتمعياً وتضمن لها العديد من الخيارات كالعمل عن بُعد للمرأة العاملة وغيرها من التشريعات التي تحفظ حقوق المرأة وتشكل لها الحماية الاقتصادية وتدفعها للمزيد من الانخراط في تنمية المجتمع.