حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق، بحصول مركز فحص الوثائق التابع لها على الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح مركز فحص الوثائق مختبراً جنائياً معتمداً عالمياً في مجال فحص وثائق السفر في الدولة.

وتسلّم اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الشهادة من أمينة أحمد، المديرة التنفيذية لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، رئيسة الجهاز العربي للاعتماد، بحضور اللواء أحمد المهيري، مساعد المدير العام لقطاع الجنسية، واللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد خلف الغيث، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب هذا الاعتماد، تضيف الإدارة إنجازاً جديداً استكمالاً لسلسة إنجازاتها، لتصبح تقارير الفحص الصادرة معترفاً بها عالمياً، وبإمكان أي جهة أو هيئة على مستوى الدولة أو خارجها الاستعانة بها في الحصول على المعلومة الموثقة حول مدى صحة وثائق السفر من عدمه، متضمناً المحاكم وإدارات الجنسيات والسفارات والقنصليات في الدولة، وتقدم الإدارة دورات تخصصية متقدمة في مجال التحقق من وثائق السفر والمستندات وكشف أي تزوير بها.

وأشاد اللواء محمد أحمد المري بهذا الإنجاز، مؤكداً إضافة هذا الإنجاز إلى المركز بعداً عالمياً جديداً، إذ يسهم المركز بشكل كبير في عمليات الكشف عن الوثائق المزورة، إلى جانب ما يوفره من أحدث التقنيات والأجهزة المطورة، وهو الأمر الذي ساعد على حصول مركز فحص الوثائق على الاعتماد الدولي.

وأشار اللواء المري إلى إن إقامة دبي تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة، من خلال حماية منافذها والتصدي لأي شخص تسول له نفسه الاخلال بأمن الدولة أو الدخول أو الخروج منها بوثائق مزورة، منوهاً بأن الإدارة تمثل حائط صد منيعاً لحماية منافذنا، بما لديها من فريق مؤهل من الخبراء المختصين على مستوى دولي الذين يخضعون لعملية تدريب مستمرة للتعامل مع أحدث التقنيات والأنظمة الجديدة لتحليل جوازات السفر المشتبه فيها، حتى إن كان تزويرها على درجة عالية من الاحترافية، التي بلا شك أسهمت في تحقيق نتائج ومؤشرات عالية تتمتع بالكفاءة التامة كسرعة إنجاز المعاملات في دقائق مع ضمان المحافظ على مستوى عال من التدقيق.

من جهتها، أكدت أمينة أحمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد ورئيس الجهاز العربي للاعتماد، أن اعتماد المختبرات الجنائية ومختبرات فحص وثائق السفر يقع ضمن أولوياتنا ويمثل حجر زاوية في بناء منظومة مطابقة ذات أرضية صلبة في هذا القطاع الحيوي تسهم وبشكل فاعل في تحقيق الأمن والأمان والثقة والشفافية في إصدار نتائج الفحص.

وأفادت أحمد: “أن ما حققته الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وحصولها الاعتماد في المواصفة الدولية ISO/IEC 17025 ودليل المنظمة الدولية للمختبرات الجنائية ILAC G 19 الذي تم الاستناد إليه للتطبيق الأمثل للمواصفة في مجال العلوم الجنائية وفحص سلامة الوثائق يستند إلى عدة مراجع دولية، منها الشبكة الأوروبية لمعاهد الطب الشرعي ENFSI وغيرها من الجهات الدولية ذات الصلة، وهو ما ارتأينا بشكل واضح أن يكون المعيار المستخدم لاعتماد هذه النوعية من المختبرات التخصصية تحت مظلة الاعتراف الدولي ILAC MRA لتمكن متخذي القرار والسلطات القضائية من الاستناد إلى نتائج تضاهي مثيلاتها في أي بقعة في العالم”.

ومن جانبه، أعرب الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق في إقامة دبي، عن سعادته بهذا الاعتماد الذي يعتبر سلسلة استكمال للإنجازات التي حققتها إقامة دبي على الصعيد المحلي والعالمي، لافتاً إلى أن هذا الاعتماد الدولي يفيد بأن المختبر مستوفٍ جميع الشروط اللازم توافرها مثل الإمكانيات التكنولوجية من أجهزة فحص قاعدة بيانات حية وإلكترونية وخبرات فنية تسمح بفحص العينات في المكان المخصص لها وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وأضاف المستشار عقيل النجار أن الاعتماد سيسهم في تعزيز ثقة المتعاملين بكفاءة مختبر مركز فحص الوثائق تكنولوجياً ومعرفياً في المجال المتخصص به، ولا سيما أنه أصبح للدوائر الحكومية الأخرى مثل المحاكم إمكانية الحصول على المعلومة حول نتائج فحص وثائق السفر المشكوك في صحتها للبت في الأحكام الجنائية وتحديد قرار التجريم والتبرؤ في الأحكام.

الجدير بالذكر أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد جهاز اعتماد وطني حاصل على الاعتراف الدولي في مجالات الاعتماد المختلفة ومقره في إمارة دبي، وهو الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال جهات تقييم المطابقة العاملة بدبي التي تشمل مختبرات المعايرة مختبرات الفحص شاملة المختبرات الجنائية وعلوم الطب الشرعي المختبرات الطبية وجهات منح الشهادات للأفراد والأنظمة والمنتجات وجهات التفتيش، إضافة إلى جهات تقييم المطابقة للمنتجات الحلال، وقد حصل على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات وجهات التفتيش في عام 2009، والاعتراف الدولي من المنتدى الدولي لهيئات الاعتماد في 2013، ويمثل أكبر جهاز اعتماد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث اعتمد المركز حتى اليوم أكثر من 900 جهة تقييم مطابقة على مستوى العالم وفي أكثر من 40 دولة.