«نتيجة المواقف الإثيوبية غير الإيجابية»، وفق ما تقوله مصر، أعلنت الأخيرة أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، حول سد النهضة الإثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل، من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي.

ودعت القاهرة، مجلس الأمن، إلى التدخل من أجل استئناف المحادثات حول سد النهضة، الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، قرب الحدود مع السودان.

وتوقفت المحادثات بشأن سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى، قبل أسبوعين من بدء تشغيله المتوقع.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان «اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار، على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت أخيراً حول سد النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية».

وكانت أحدث جولة من المحادثات، قد عقدت في التاسع من يونيو الجاري، عبر الفيديو، وجاءت بعد عقد جولة سابقة من المفاوضات في واشنطن، انتهت دون اتفاق، في فبراير الماضي.

ويهدف مشروع سد النهضة، إلى أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسوف يزود إثيوبيا وبعض الدول المجاورة، بكميات كبيرة من الكهرباء.

وتخشى مصر من أن يمثل المشروع «تهديداً وجودياً» لها، منذ أن بدأت أعمال البناء في المشروع عام 2011، إذ تعتمد مصر على نهر النيل، للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه. وتخشى القاهرة من أن يؤدي المشروع إلى تراجع حصتها من مياه النهر.

وثمة مخاوف من أن يؤدي بناء السد، إلى سيطرة إثيوبية على أطول نهر في أفريقيا، في حين أن مصر تريد ملء السد على فترة أطول، حتى لا ينخفض منسوب النهر بشكل مفاجئ.

وتدخلت الولايات المتحدة للمساعدة في المفاوضات العام الماضي، وأصدرت بياناً في وقت سابق، أشار إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق، وحضت إثيوبيا على الالتزام به رسمياً.