أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على رفض وضرورة منع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا.

وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وشدد المجلس، في قرار بعنوان «تطورات الوضع في ليبيا» أصدره في ختام اجتماع دورته غير العادية، أمس، برئاسة العراق وبناء على طلب مصر، على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، بما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية مجدداً على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية وعلى رفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه.

وشدد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

وأعرب المجلس عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها البحر المتوسط. وأكد ضرورة وقف الصراع العسكري وأن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.

وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إجراء الاتصالات على أعلى المستويات مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالأزمة الليبية بما فيها السكرتير العام للأمم المتحدة بقصد استخلاص مواقف إيجابية ومنسقة تستهدف حلحلة الأزمة الليبية.

ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا يهدد السلم والأمن الدوليين ودعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي في المسار السياسية والأمنية والاقتصادية في إطار السعي نحو حل ليبي ليبي خالص للأزمة، ورفع تقارير دورية لمجلس الجامعة متابعة لتنفيذ هذا القرار.

وجاء الاجتماع على خلفية الاتفاقين الموقعين بين حكومة الميليشيات في طرابلس وتركيا، حيث ترفض مصر ودول أخرى أي تدخل أجنبي في الشؤون الليبية، وتحذر من عواقبه.

ينص الاتفاق العسكري بين تركيا وحكومة الميليشيات في طرابلس الليبية على إمكان أن تقدم أنقرة مساعدة عسكرية لحكومة الوفاق في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسيصوّت النواب الأتراك غداً على مذكرة تتيح للحكومة التركية نشر جنود في ليبيا. بينما ينص الاتفاق الثاني على ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، وهو يثير غضب اليونان خصوصاً التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بالمحروقات في البحر المتوسط، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.