نفت الاتحاد العقارية ما تم تداوله في بعض شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال الشركة ومجلس إدارتها والتي تؤثر سلباً على التداولات في أسواق رأس المال بالدولة والامن الاقتصادي.

وقال احمد خوري، عضو مجلس الإدارة المنتدب في الشركة بأن الشركة تعمل وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة سوق دبي المالي وتحت رقابتهما كما تخضع جميع معاملتها لعمليات تدقيق خارجية من شركات مستقلة ومعتمدة من الجهات المختصة في الدولة.

كما نوه ان الشركة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية وسوف تتقدم بطلب للسلطات لملاحقة مطلقي الشائعات وإحالة أصحابها إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن القانون يطال مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وأن الشائعات الاقتصادية تعد أكثر خطورة على المجتمع لما تتسبب فيه من خسارة للشركات والمستثمرين، كما أنها تضر بسمعة الشركات والاقتصاد.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العقارية في وقت سابق انه سوف يتم النظر في طلب استقالة رئيس مجلس الادارة ناصر بن بطي الخميس المقبل واتخاذ قرار بشأنها بالتمرير، والذي تقدم بها للتفرغ لأعماله الخاصة ومن ثم الإعلان عن القرار حسب القوانين المتبعة.

وأهابت الشركة بالمستثمرين تجنب المساهمة في نشر معلومات غير صحيحة عن الشركة واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط، معلنة أنه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه بإعادة نشر الشائعات المضرة بمصلحة الشركة والمستثمرين.