أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل “لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي”.

وتُشكَّل اللجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والصناعة، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمجلس الأعلى للطاقة، وشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة جمارك دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، ومؤسسة دبي للبترول، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة “إينوك”، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسلطة مدينة دبي الملاحية.

ويتم تسمية ممثلي الجهات المذكورة من قبل مسؤوليها، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، ويُحدِّد رئيس المجلس الأعلى للطاقة كلاً من رئيس اللجنة ونائبه، على أن تتولى اللجنة المهام والصلاحيّات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 بشأن تداول المواد البترولية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه، وأي مهام أخرى يتم تكليفها بها من المجلس الأعلى للطاقة تتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية.

وترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها، وكذلك تقاريرها التي تتضمّن نتائج أعمالها وإنجازاتها، إلى المجلس الأعلى للطاقة لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، ويتولى المجلس تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم لتمكين اللجنة من القيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها.

ويُصدر رئيس المجلس الأعلى للطاقة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.