تسبب تردد مريض “عربي الجنسية” على المستشفيات والمراكز الطبية في فترات متقاربة وحصوله على وصفات طبية بعقاقير مخدرة ومؤثرات عقلية، واستغلال عدم وجود ربط إلكتروني بين المستشفيات لصرف كميات أدوية تزيد عن حاجته المرضية، إلى اتهامه بحيازة مواد مخدرة، حيث قررت محكمة جنايات أبوظبي، حجز القضية للحكم في 26 سبتمبر الجاري، فيما أكد دفاع المتهم، أن المضبوطات لأغراض العلاج من إصابة حدثت له سابقاً وأن زيادة الكمية بغرض تغطية فترة 3 أشهر.

وأوضح المحامي محمد المرزوقي الحاضر مع المتهم في مذكرة دفاعه أن تقرير الطب الشرعي المؤرخ في 28/8/2018 أكد على أن حيازة المتهم وتعاطيه للمؤثرات العقلية موضوع الدعوى كانت فعلاً بقصد العلاج بسبب الإصابة الجسيمة التي تعرض لها، مشيراُ إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أيضاً أن اصابة المتهم جسيمة وسابقه على الدعوى وأن له ملفا طبيا سابق نتيجة تعرضه لحادث سير.

وأشار إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهم تعرض قبل الدعوى الجنائية بنحو أربع سنوات لحادث سيارة أدى الى إصابته في القدم اليمنى والعمود الفقري وتم التدخل الجراحي بإجراء عدة عمليات له تم من خلالها قطع عظم الكعب الأوسط وتم عمل دمج غضروفي بالإضافة الى عملية تصحيح للأصبع الصغير ونقل الاوتار، ما ترتب عليه علاجه بأدوية مكثفة تعمل على علاج الأوجاع.

وقال المحامي المرزوقي “قياساً على استبعاد عقار (مادة ترامادول –ترامال) من الاتهام تأسيساً على أنها مدرجه في الوصفة الطبية الخاصة بالمتهم وعليه فإن المؤثرات العقلية المضبوطة لعقار (مادة بريجابالين – لاريكا) وعقار (مادة كلونازيبام – ريفوتريل) هي كذلك وصفات علاجية مدرجة في الوصفة الطبية الخاصة بالمتهم، وهو الامر الذي يجب معه استبعاد هذه المؤثرات لأنها وصفات علاجية مدرجة في الوصفة الطبية للمتهم الأمر الذي يقتضي معه براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وأشار إلى أن الكمية المضبوطة للمؤثر العقلي لمادة (بريجابالين – لاريكا) والتي تم ضبطها ببلكونة شقة المتهم لا تخصه وإنما تعود لوالدة المتهم، والبالغة من العمر 73 عاماً وهي أيضاً وصفه علاجية شهرية مستمرة صادرة عن طبيب من خارج الدولة والمصدق عليه من الجهات الرسمية في الدولة.