توقعت دراسة لشركة الاستشارات الإدارية «ستراتيجي & ميدل إيست»، أن تُنفق الإمارات 350 مليار دولار (1.2 تريليون درهم) على مشاريع البنية التحتية خلال 20 عاماً المقبلة.

كما توقعت الدراسة، أن تنفق الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 57 تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشرين المقبلة، مقابل 34 تريليون دولار ستُنفقها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبالتزامن مع هذا الإنفاق، يتوجه صناع القرار في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تعزيز الإنفاق المحلي على مشاريع البنية التحتية، حيث اتخذت تلك الدول ما يقرب من 300 إجراء لفرض متطلبات المحتوى المحلي في الآونة الأخيرة.

وذكرت الدراسة، أنه من المرجح أن تُنفق السعودية 1.1 تريليون دولار في الفترة من 2019 إلى 2038. ولن تقتصر منافع هذه المشاريع التنموية الضخمة على مساعدة الشركات المحلية في ترويج منتجاتها بدلاً من الواردات الأجنبية، بل ستساهم أيضاً في زيادة الصادرات غير النفطية من خلال تعزيز قدرات وتنافسية تلك الشركات المحلية.

وقال د. رائد قمبرجي، الشريك في ستراتيجي & ميدل إيست: «يعكس التوجه نحو تلبية متطلبات المحتوى المحلي اعترافاً متزايداً من قبل الحكومات بأن تريليونات الدولارات التي تُنفقها على التعدين والنفط والغاز والكهرباء والمياه والبنية التحتية للنقل قد تُسخر لتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، ودعم الاستراتيجيات الوطنية الأوسع».

وأضاف: «مع ذلك، فإن العديد من برامج المحتوى المحلي تعجز عن تحقيق أهدافها؛ لأن السياسات تتأثر بالأخطاء الشائعة في الاستدلال واتخاذ القرارات الناجمة عن الانحيازات المعرفية لدى صناع القرار، ومن خلال فهم ومعالجة هذه الانحيازات المعرفية بشكل مباشر، ستضمن الدول النامية احتفاظها بالجزء الأكبر من المكاسب الاقتصادية المُحققة من الموجة القادمة من الإنفاق على البنية التحتية».

وتحتاج الحكومات الخليجية إلى التفكير بشكل منطقي في كيفية الموازنة بين الحاجة إلى توطين الصناعات واتّباع سياسات اقتصادية رشيدة.