أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي بمناسبة عام زايد قراراً بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهراً والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء من الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها كافة.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة من خلال إصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الأعمال ليكون شريكا مهما ورئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة بشكل عام. وأوضح أن قرارات الدائرة بشأن الإعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها يعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبوظبي على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير كافة التسهيلات والإجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الأعمال بالإمارة.

من جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن قرار الإعفاء يشمل كافة المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق إمارة أبوظبي الثلاث «أبوظبي والعين والظفرة» بهدف دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية.

وأكد المنصوري أن مركز أبوظبي للأعمال يعكف على إطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في إمارة أبوظبي بما يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام.