اعتمد صندوق  الزكاة في  الربع الأول لعام 2018 مبلغ  75 مليون و45 ألف و990 درهم، استفاد منها المستحقون لها ضمن نحو 21 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.

صرح بذلك  عبداالله عقيدة المهيري، الأمين العام لصندوق الزكاة رئيس لجنة الصرف، والذي لفت إلى أن هذه المبالغ اعتمدتها لجنة الصرف. أقرت اللجنة خلالها تقديم المبلغ المشار إليه لثلاثة آلاف و955 مستحقًا للزكاة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق. وأكد أن هذه الاجتماعات الدورية تأتي حرصاً على سرعة الاستجابة للصرف، لافتاً إلى اعتماد الصندوق إدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على عملية صرف أموال الزكاة، مثل البرنامج الإلكتروني المتميز «محاسبة ومستحقي الزكاة»، الذي يُعد من أهم البرامج الإلكترونية على مستوى المنطقة في خدمة فريضة الزكاة، وضمان عدم ازدواجية صرفها على المستحقين، كما أنّها تسهّل عملية الصرف بشكل كبير، بدءاً من مرحلة تسّلم الأوراق، وصولاً إلى لجنة الصرف وإقرار المساعدة.

وذكر المهيري أن صندوق الزكاة يسعى دائماً لإضافة شرائح جديدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع الصندوق النابعة من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، وبالإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات، وفي أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أن أعضاء لجنة الصرف هم من الأشخاص الذين يمثلون قطاعات مختلفة من شرائح المجتمع والمشهود لهم بالثقة والأمانة، موضحاً أن المبالغ تصرف بعد إجراء عملية البحث الاجتماعي المكتبي أو الميداني عبر باحثين متخصصين في  إدراة مخصصة للتثبت من أحقية المتقدمين للحصول على الزكاة ضمن المصارف الشرعية، كمصارف الفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلوبهم وبقية المصارف الأخرى، والمشاريع العديدة التي بلغت نحو 21 مشروعاً، تندرج جميعها تحت هذه المصارف.

وأوضح أمين عام صندوق الزكاة أن الفئات التي تستفيد من مشاريع الصندوق، هم من أصحاب الدخول الضعيفة والمسلمين الجدد والغارمين والأيتام وأسرهم والمرضى وطلاب العلم الإلزامي وطلاب العلم الجامعي، والباحثين عن عمل، وأصحاب الهمم، إضافة إلى المساعدات العاجلة، حيث تتم دراسة جميع الحالات التي تتقدم إليه، للتأكد من مدى أحقيتهم للحصول على أموال الزكاة التي تعد أمانة من المزكّين، يجب التصرف فيها بحرص بما يحقق الفائدة الحقيقية لهذه الفريضة. ويشار إلى أن الصندوق يستقبل طلبات الزكاة عبر موقعه الإلكتروني، وذلك في مختلف المصارف والمشاريع التي يطلقها.