أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تفتح أبوابها دائماً للضيوف والمستثمرين والسياح والعلماء والخبراء الذين يثرون الحركة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية بخبراتهم ومعارفهم، ويتبادلون الأفكار الخلاقة مع نظرائهم من الإمارات والدول الأخرى، لاسيما دول المنطقة؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي نحو الأفضل، وإلى معدلات عالية تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية والأسواق الناشئة.

جاءت تصريحات سموه خلال زيارته للمعرض العقاري الدولي المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي في دورته الرابعة عشرة في دبي، أمس، حيث رحب سموه بالعارضين والزوار، وتمنى للدول والجهات المشاركة في المعرض النجاح في عقد شراكات استثمارية مع المستثمرين في دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مشاهدة سموه الجلسة الافتتاحية لـ«ملتقى الاستثمار السنوي» الذي تنظمه وزارة الاقتصاد في مركز دبي التجاري العالمي للعام الثامن على التوالي، والذي يستمر لغاية 11 أبريل الجاري، عن سعادته بالحضور الدولي الكثيف الذي يشهده الملتقى باعتباره حدثاً عالمياً، مؤكداً أن الشراكات تخلق فرص عمل واحتكاكاً للشباب، خاصة في الدول النامية، إلى جانب أنها تؤسس لنهضة اقتصادية واجتماعية وتطور حضاري وتقارب إنساني وثقافي بين مختلف الجنسيات والثقافات العالمية.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، افتتاح الملتقى العالمي الذي يعقد برعايةٍ كريمةٍ من سموه، بمشاركة ممثلي أكثر من 140 دولة إقليمية وعالمية، يمثلون القطاعين العام والخاص في دولهم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

فيما اطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال تجوّل سموه في مختلف أرجاء المعرض، على الفرص والإمكانات المتوافرة لدى الدول المشاركة في الحدث السنوي الذي يعقد من أجل الاستثمار العقاري وصناعة العقار، والذي يجمع المطورين والوسطاء والمستثمرين في قطاع العقارات من القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاستثمارية من دول الشرق الأوسط وأوربا وآسيا والمحيط الهادي.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها خلال الملتقى، رحب معالي وزير الاقتصاد بممثلي الدول من رؤساء حكومات ووزراء اقتصاد وصناعة وتجارة واستثمار، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحضور سموه ورعايته لأعمال الملتقى الذي ينظم هذا العام تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة بالناشئة والشراكة من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة».

وأشار وزير الاقتصاد في كلمته، إلى أن دولة الإمارات تسعى في خططها إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنوعية التي تساعدها على تحقيق رؤية «الإمارات 2021» من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبني أفضل السياسات والتوجهات الاقتصادية لمواكبة المتغيرات التي تطرأ على طبيعة وتوجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد المنصوري أن الإمارات بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة تحرص على الاحتفاظ ببيئة أعمال جاذبة للاستثمارات والعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للمال والأعمال، حتى نجحت في ذلك وباتت تتصدر الدول العربية في مجال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، حيث استحوذت في 2016 على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية.

بينما استقطبت الدولة بين العامين 2003-2016 قرابة 4500 مشروع استثماري أجنبي جديد، من نحو 12900 مشروع في الدول العربية مجتمعة، ما يعكس تنافسية اقتصادنا الوطني وكفاءة بيئة الأعمال فيه.

وتطرق وزير الاقتصاد إلى معدلات النمو الاقتصادي عالمياً وإقليمياً ومحلياً، حيث أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الدولة بلغ في العام الجاري نحو 3.9%، في حين بلغت نسبة النمو في الأسواق الناشئة نحو 4.5% في العام نفسه، أما النمو الاقتصادي العالمي فوصل إلى 3.9 % في العام 2018. وتم خلال الجلسة الافتتاحية إطلاق منصة وزارة الاقتصاد الإلكترونية للاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال المنصوري: ينعقد الملتقى الاستثماري العالمي اليوم في ظل حالة من التفاؤل بالمشهد الاقتصادي العالمي، نتيجة تحسن معدلات النمو وظهور توقعات إيجابية على المدى القصير، الأمر الذي انعكس بدوره على تقديرات صندوق النقد الدولي لمتوسط النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2018-2019 لتسجل نحو 3.9%. كما أن انتعاش النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات الرئيسة مثل الاستثمار والتصنيع والتجارة، كان له أثر ملموس في تعزيز مقومات النمو العالمي.

وتابع: كان هذا الانتعاش أكثر وضوحاً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إذ بلغ متوسط تقديرات النمو لتلك الأسواق نحو 4.5% خلال العام الجاري. وعلى الصعيد الاستثماري، لم تقابل الأرقام الإيجابية للاقتصاد العالمي، معدلات مماثلة في التدفقات المالية، حيث انخفض معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 16% خلال 2017 ليسجل نحو 1.52 تريليون دولار، وفقاً لآخر تقرير حول الاتجاهات العالمية للاستثمار الصادر عن «أونكتاد».

إلا أن قراءة في خريطة التدفقات الاستثمارية العالمية تُبين أن البلدان النامية حافظت على معدلات مستقرة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالعام الماضي.

ولفت إلى أن الدول الآسيوية تبذل قصارى جهدها لاستعادة مكانتها كقوة اقتصادية عالمية مؤثرة، كأكبر منطقة متلقية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، يليها الاتحاد الأوروبي ثم أميركا الشمالية.

ومع ذلك، لا تزالُ هناك حاجة ملحة لدى مختلف الدول النامية للعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة فيها، وهو ما سبق وأشار إليه الأمين العام لـ«أونكتاد»، بأن «تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية المستدامة لا يزال يشكل تحدياً».

وأكد المنصوري ضرورة النظر بصورة أعمق إلى المعطيات الاقتصادية والاستثمارية على الصعيد الإقليمي، حيث أثمرت الجهود التنموية وسياسات التنوع الاقتصادي والسعي لتعزيز القدرات الإنتاجية التي تبناها عدد من دول المنطقة، عن استمرار التوقعات الإيجابية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ففي دولة الإمارات، انعكست كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة على ارتفاع توقعات النمو إلى 3.9% خلال العام الجاري، مدفوعةً بتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة والنمو المتحقق في عدد من القطاعات غير النفطية من أبرزها قطاعا السياحة والسفر.

ومن المتوقع أن تحافظ الدولة على صدارتها كأول متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، نتيجة للجهود الحكومية المتواصلة لتطوير المناخ العام للاستثمار.

واستناداً إلى أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فقد جذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9.6 مليارات دولار في 2016 مقارنة بـ 8.5 مليارات دولار في 2015، وتصل إلى نحو 10.3 مليارات دولار خلال 2017 بحسب تقديرات مصرف الإمارات المركزي.

ومن المهم هنا أن نؤكد أن الدولة تتبنى سياسات تجارية واستثمارية تراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة كجزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

قال معالي وزير الاقتصاد إننا نعيش اليوم في عالم مترابط، ويلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً رئيساً في توظيف هذا الترابط بصورة تعزز قدرتنا التكنولوجية ومقومات الابتكار واستيفاء متطلبات التنمية المستدامة لمعالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي تواجه البلدان المتقدمة والنامية، بما يخدم مساعينا في وضع حركة الاستثمار على مسار إيجابي يخدم النمو العالمي.

وأضاف: نتطلع من خلال تركيز الدورة الحالية لملتقى الاستثمار السنوي على ربط الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة تحت شعار «الشراكة من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة»، إلى المساهمة في وضع حلول جديدة لضمان الازدهار الاجتماعي والاقتصادي للأجيال القادمة.