أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم والمحفز للتجارة العالمية، تحقيق نتائج مالية قوية خلال عام 2017، مسجلة نمواً في العائدات بنسبة 13.2% إلى 17.3 مليار درهم (4.7 مليارات دولار) مقابل نحو 15.3 مليار درهم (4.16 مليارات دولار) في 2016.

وزادت أرباح الفترة العائدة إلى مالكي الشركة بنسبة 7.3% إلى 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) في 2017 من 4.1 مليارات درهم (1.12 مليار دولار) في 2016، بدعم من النمو القوي في أحجام المناولة عبر مختلف المناطق الجغرافية الرئيسية التي تعمل بها.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، إن الأداء المالي حافظ على قوته، ما يؤكد نجاح المجموعة في توظيف الاستراتيجية الصحيحة وإضافة الطاقة الاستيعابية المناسبة في الأسواق الرئيسية.

وأضاف: «سجلنا بداية مشجعة في العام الماضي، حيث تماشت أحجام الحاويات مع التوقعات، وبالتطلع إلى عام 2018، نتوقع مواصلة النمو بوتيرة تفوق أداء السوق، كما نتوقع زيادة مساهمة استثماراتنا الجديدة في دعم الأداء». وأوضح أن المجموعة أضافت 3.6 ملايين حاوية نمطية عالمياً إلى الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمحفظة أعمالها في 2017 لتصل إلى 88 مليون حاوية نمطية.

فيما زادت الطاقة الاستيعابية الموحدة بمقدار 7.3 ملايين حاوية نمطية لتصل بذلك الطاقة الموحدة الإجمالية إلى 50 مليون حاوية نمطية، تتضمن الطاقة من محطة «بوسان» في كوريا الجنوبية التي تم ضمها إلى المحطات الموحدة بنهاية 2016.

وتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية إلى 90 مليون حاوية نمطية بنهاية 2018، مع استهداف تشغيل أكثر من 100 مليون حاوية نمطية بحلول 2020 رهناً بالطلب في السوق، ونتطلع خلال العام الحالي لإضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية في الإمارات و«بوسان» في كوريا الجنوبية و«مابوتو» في موزمبيق.

وأضاف أن النفقات الرأسمالية خلال العام الماضي بلغت 4 مليارات درهم (1.09 مليار دولار)، وهي أقل من المبلغ المرصود في إطار مخططها الإنفاقي البالغ نحو 1.2 مليار دولار لنفس العام.

وتوقع أن يصل إنفاقها الرأسمالي في 2018 إلى 5.13 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) مع الاستثمارات المخطط لها في الإمارات و«بوسورجا» (الإكوادور) و«بربرة» (أرض الصومال) و«بوسان» (كوريا الجنوبية) و«مابوتو» (موزمبيق) و«السخنة» (مصر).

وأضاف أن نسبة إجمالي المديونية إلى صافي الأرباح تراجعت إلى 2.5 مرة، مقابل 2.8 مرة خلال العام 2016، وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 8.8 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، وارتفعت السيولة النقدية المتوافرة إلى 1.5 مليار بسبب التسييل الجزئي للأصول الكندية.

قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن 2017 كان عاماً حافلاً بالأحداث، حيث لم يزد نمو التجارة العالمية عن التوقعات السابقة فحسب، بل تم تشكيل ثلاثة تحالفات كبرى للشحن البحري منذ أبريل أفادت بعض الموانئ الرئيسية على حساب موانئ أخرى.

وأضاف: استفادت المجموعة من تحسن البيئة التجارية فضلاً عن مكاسب الحصة السوقية من التحالفات الجديدة لخطوط الشحن، ورغم التوقعات لنمو أحجام المناولة العالمية بنسبة تعد الأعلى منذ عام 2011 إلا أننا حققنا العام الماضي أداء فاق هذه التوقعات.

قال سلطان بن سليم إن مجلس إدارة موانئ دبي العالمية أوصى بزيادة أرباح الأسهم بنسبة 7.9% إلى 340.3 مليون دولار، بواقع 41 سنتاً أميركياً للسهم الواحد، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة بقدرة الشركة على مواصلة توليد النقد ودعم النمو المستقبلي في الوقت الذي نحافظ فيه على توزيعات ثابتة للأرباح.

ولفت إلى أن موانئ دبي ستستفيد من التحسن في مناخ التجارة العالمية ومن مكاسب حصتها السوقية من التحالفات الجديدة لخطوط الشحن.

حيث حققت محفظة أعمالها نمواً في أحجام المناولة خلال العام فاق أداء السوق، بعد أن سجلت مناطقها الثلاث (الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا – آسيا والمحيط الهادئ وشبه القارة الهندية – أستراليا والأميركتان) أداء قوياً، ومن المتوقع أن نواصل النمو في 2018 بما يفوق أداء السوق وأن نحقق مساهمة أكبر من المشروعات الجديدة.

على جانب أخر، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي، إن قيام حكومة جيبوتي بالاستيلاء على محطة حاويات «دوراليه»، يعتبر إجراء «مؤسفاً» و«غير قانوني»، مؤكداً أن المجموعة أكدت حرصها الدائم على المساهمة بشكل فاعل في التنمية بالبلاد.

وأضاف أن موانئ دبي دائماً ما تستحوذ على حصة بين 80 و90% من أي ميناء لها حول العالم، إلا أنه في حالة «دوراليه» وافقت على حصة تصل إلى 33% بهدف تحقيق استفادة أكبر للحكومة من المشروع.

ولفت إلى أن إجراء حكومة جيبوتي غير القانوني قد يضر بالجهود الإفريقية لجذب الاستثمارات الأجنبية على المديين المتوسط والبعيد، ومن شأنها أن تهز ثقة المستثمرين العالميين، حيث سيكونون أكثر حذراً من ذي قبل، كما تؤثر في حجم التمويلات القادمة من البنوك العالمية إلى القارة.

وقال إن موانئ دبي اضطرت إلى اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع تلاشي الحلول الأخرى بعد الخطوات غير قانونية التي اتخذتها حكومة جيبوتي.

ورداً على خطط التوسع في ميناء مومباسا بكينيا، أجاب بأنه لا تزال هناك مخاطر وليس هناك أي عمل دون مخاطرة، وكشركة دولية لا يزال لدينا اهتمام بتطوير هذا الميناء، وفي انتظار قرارات الحكومة لبدء اتخاذ خطوات فعلية.

وأكد التزام المجموعة بتوسيع وتعزيز استثماراتها في شمال القارة الإفريقية التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، حيث تعمل الشركة في الجزائر حالياً.

وأضاف أن هناك خططاً أيضاً للتوسع في غرب إفريقيا، ويتم حالياً العمل على توسعة الطاقة الاستيعابية لمحطة «موانئ دبي العالمية – داكار» وهي محطة الحاويات الأكبر والأحدث في المنطقة. وقال إن موانئ دبي مهتمة بدخول اليمن، وبمجرد استقرار الأوضاع الأمنية هناك سنذهب للاستثمار على الفور في الموانئ اليمنية.

وأشار إلى أن السوق الروسي يعتبر أيضاً ضمن الأسواق الكبيرة المستهدفة مع الحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي، على عكس توقعات البعض في الماضي، وتنظر المجموعة في إمكانية الاستثمار في موانئ روسيا في فلاديفوستوك والبحر الأسود والبلطيق.

وأضاف: ندرس أيضاً إمكانية تأسيس أو شراء شركات مشروعات البنى التحتية في قطاع الموانئ والنقل واللوجستيات هناك، في ظل وجود اتفاقية شراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، ولا تزال تلك الخطط قيد المناقشات، وليس لدي وقت محدد للحصول على الموافقات النهائية.

وأوضح أن قطر لا تمثل أهمية لأعمال موانئ دبي، نظراً لضآلة حجم الأعمال هناك، مشيراً أن المجموعة قامت بتقييم ذلك ولم ترصد أي تأثير في الربحية أو حجم المناولة.

وقال رداً على سؤال عن خطط التوسع بالسعودية، إن المجموعة أنهت خطة تطوير ميناء جدة، ليكون مركزاً في البحر الأحمر لخدمة المملكة، ويؤدي دوراً مهماً في البحر الأحمر، وتقدمت بها إلى السلطات السعودية للحصول على موافقتها ومباشرة عملية التطوير التي تتضمن إقامة مجمع لوجستي وآخر صناعي.

مؤكداً أن المجموعة لديها رغبة قوية في توسعة أعمالها في ميناء جدة ضمن سياق دعم رؤية 2030 التي أطلقتها المملكة أخيراً، إضافة إلى التسهيلات الكبيرة والتغيرات الإيجابية هناك.

من جهته، قال يوافراج نارايان المدير المالي الأول ومسؤول الخدمات المؤسسية وعضو مجلس الإدارة، إن الشركة تسعى دائماً للحافظ على تحقيق هوامش أرباح معدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند 50% وأكثر على المدى المتوسط، والذي تم تحقيقه قبل الموعد المحدد لذلك.

ويعتبر من أعلى الهوامش حول العالم، وذلك من خلال تنويع الإيرادات والتخلص من الأعمال غير المجدية في سلسلة التوريد. وتوقع نمو هامش الأرباح المعدلة بمعدل أقل أو أكثر من 4 أو 5% خلال العام الحالي.

وأضاف: تعمل الشركة باستمرار على توسيع احتياجات الموانئ بما يحقق نسبة إشغال 75% في أي ميناء، فضلاً عن العمل على إجراء توسعات بشكل مستمر لتلبية المتطلبات الإضافية.

وتابع المدير المالي: تستهدف الشركة زيادة النمو المدعوم بتنوع الأعمال والمحافظ والاستثمارات في الأنشطة غير الحاويات.

كما أكد سلطان بن سليم أن المجموعة ملتزمة بمشروع ميناء بربرة في أرض الصومال، بهدف تحويله إلى ميناء محوري متكامل مع عمليات موانئ دبي في منطقة القرن الإفريقي. ووصف ما أثاره البرلمان الصومالي من اعتراضات على استثمارات المجموعة في ميناء بربرة، لا يزيد على كونه استعراضاً للبيانات وضجة إعلامية، حيث تتمتع أرض الصومال بالاستقلالية اللازمة التي مكنتها من عقد العديد من العقود مع شركات عالمية.