طرحت سلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، أمس، ورقة استشارية حول مقترح الإطار التنظيمي لعمل مشغلي منصات التمويل الخاصة، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول المقترح الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي المتكامل للسوق. وتمثل قطاعات الأعمال الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم محركات التنمية ودعم عملية التنويع الاقتصادي في المنطقة، ولكنها تعد كذلك أحد القطاعات التي تواجه تحديات متعددة في توفير احتياجاتها التمويلية. وعملت سلطة تنظيم الخدمات المالية على إيجاد حلول تمويل بديلة لخدمة هذه الشريحة المتنامية من الشركات وتوفير السيولة المالية المطلوبة لها، حيث تسهم منصات التمويل الخاصة بلعب دور مهم في تعزيز وصول الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للخدمات المالية وتطوير بيئة متكاملة لحلول وعمليات التمويل بما يساعد تلك الشركات على إطلاق وتوسيع أعمالها وتحفيز الابتكار والبيئة التنافسية في القطاع من خلال خدمة شرائح واسعة من الشركات الخاصة في السوق، سواءً تلك التي ما تزال في مراحل مبكرة من التأسيس أو الأعمال التي في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام.

ويشتمل الإطار التنظيمي المقترح لمنصات التمويل الخاصة على نهج متكامل يحد من المخاطر ويتيح للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على مصادر بديلة للتمويل وبشكل خاص من المتعاملين المهنيين، إضافة لتطبيق الضمانات التنظيمية اللازمة لضمان تشغيل منصات التمويل الخاصة بشكل سليم وآمن.