حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها كثاني أكبر شريك تجاري دولي وأكبر شريك خليجي وعربي لإمارة أبوظبي بحجم تبادل بلغ 17.3 مليار درهم لعام 2017 بعد الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الأولي بحجم 20.2 مليار درهم بينما حلت الصين في المرتبة الثالثة للشركاء التجاريين لأبوظبي بحجم 12.9 مليار درهم.

وتستحوذ السعودية على 10.8% تجارة أبوظبي على صعيد الصادرات وإعادة التصدير والواردات من بين أكثر من 154 شريكاً تجارياً للإمارة كما حلت السعودية في الترتيب الثاني لشركاء أبوظبي التجاريين في فئة الواردات غير النفطية بعد الولايات المتحدة من ضمن 89 شريكاً تجارياً وجاءت المملكة في المرتبة الثانية في صادرات أبوظبي غير النفطية بعد الصين وذلك من بين 65 شريكاً تجارياً وفي المرتبة الثالثة بعد الصين والكويت في فئة السلع المعاد تصديرها من أبوظبي.

وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» تستحوذ واردات السعودية لأبوظبي على الجزء الأكبر من هيكل التبادل التجاري بينهما بنسبة تزيد على 68% بينما تشكل الصادرات غير النفطية من أبوظبي للسعودية نسبة 15.6% والمعاد تصديره 14.8%.

وكشفت إحصائيات مركز الإحصاء في أبوظبي عن نمو الواردات غير النفطية السعودية إلى أبوظبي العام الماضي من 11.1 مليار درهم إلى 11.9 مليار درهم بنسبة 6.6%.

وشدد مسؤولون وخبراء سعوديون على أن علاقات التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر، متوقعين أن ينمو هذا التبادل خلال العام المقبل والسنوات المقبلة بشكل كبير نتيجة الحوافز الكبيرة التي منحتها أبوظبي للمستثمرين السعوديين وزيادة الملتقيات واللجان الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الإمارات والسعودية بصفة عامة وأبوظبي والسعودية بصفة خاصة.

وطرحت حكومة أبوظبي حوافز قوية للمستثمرين السعوديين خلال انعقاد الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي واشتملت على فرص استثمارية كبيرة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» التي تعد أكبر مركز من نوعه للنشاطات التجارية واللوجستية والصناعية المتكاملة، وتمثلت هذه الحوافز في خصم بنسبة 10% على تأجير المخازن للسعوديين، وخصم بنسبة 10% على تأجير الأراضي بالإضافة إلى سنة مجانية في حال إبرام اتفاقية مدة 50 عاماً وخصم بنسبة 15% على تأجير المساحات المكتبية و15% على محطات الأعمال و15% على أجور الخدمات مدة ثلاث سنوات، وتنطبق هذه الخصومات على المواطنين السعوديين في حال إبرام اتفاقية مع موانئ أبوظبي خلال الفترة من 11 أكتوبر 2017 إلى 31 مارس 2018.

ونوه ريان قطب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله السعودية إلى أن العلاقات بين أبوظبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة مع المملكة العربية السعودية تشهد حالياً أبهى صورها، والبلدان عازمان بقوة على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وخاصة أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية، كما يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين هو الأعلى بين دول الخليج، وباعتبار أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في السعودية وتلاقي الاستثمارات الإماراتية كل ترحاب.

وأوضح أن مستثمرين سعوديين كثيرين حرصوا على الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتميزة التي قدمتها أبوظبي وخاصة في قطاع الصناعة بمدينة «كيزاد» ومنطقة «زونكورب» الصناعيتين مشيراً إلى أن المدينتين مفخرة لكل مواطن خليجي وعربي وتؤكدان نهضة قطاع الصناعة في أبوظبي كما أن المملكة العربية السعودية تسعى لجذب استثمارات إماراتية لها بما يساهم في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030.

وذكر فواز الشمري رئيس شركة إف تي إيه اللوجستية السعودية أن زيارات المستثمرين السعوديين مستمرة بقوة منذ بداية العام الجاري للاستفادة من حزمة الحوافز التي أعلنتها موانئ أبوظبي وخاصة في منطقة خليفة الصناعية، ولدينا مستثمرون كثيرون يزورون المدينة وكذلك مدينة زونكورب الصناعية في أبوظبي، وبلا شك نحن أمام فرص استثمارية مثالية ومهمة جداً، وشركتنا اتخذت الإجراءات للحصول على قطع أراض كبيرة لبناء مستودعات.

ونوه إلى أهمية استمرار انعقاد الملتقيات الإماراتية السعودية لمواجهة أية صعوبات أو معوقات يواجهها المستثمرون من كلا البلدين مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال الذي انعقد في أبوظبي أكتوبر الماضي تمخض عنه قرارات متميزة ومحفزة للمستثمرين في البلدين كما أن الملتقى جاء نتيجة طبيعية لما يجمع المملكة والإمارات من علاقات وطيدة ليست على الجانب السياسي والدبلوماسي فحسب، بل على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالمتانة.

ونوه الشمري إلى أن قطاعي الموانئ والصناعة في أبو ظبي يشهدان في الوقت الراهن نقلة نوعية كبيرة ولا بد من أن يستفيد منها المستثمرون السعوديون.

أما محمد الشميمري المستشار المالي السعودي، الرئيس التنفيذي لمكتب الشميمري للاستشارات المالية فأكد وجود إقبال كبير من المستثمرين السعوديين على إمارة أبوظبي للاستفادة من حوافزها لافتاً إلى أن هذه الحوافز حفزت الكثير من المستثمرين السعوديين لزيارة أبوظبي والتعرف بدقة عليها تمهيداً لإبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع.

وأشار إلى حرص المملكة العربية السعودية على جذب المزيد من المستثمرين من أبوظبي إليها، ورجال الأعمال في السعودية وأبوظبي والإمارات يسعون إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البلدين لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 ورؤية المملكة 2030 مشدداً على أن زيادة الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال في أبوظبي والسعودية ستدعم العلاقات الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات.

باقة الحوافز للمستثمرين السعوديين تشمل فرصاً استثمارية بمناطق «زونكورب» أبرزها تخصيص 100 ألف متر مربع للمستثمر لفترة سماح إيجارية 3 سنوات وتوفير تسهيلات وإعفاءات مبادرتي «تاجر أبوظبي» و«رواد الصناعة»