شرعت محكمة جنايات أبوظبي، خلال جلستها المنعقدة أمس، في النظر في قضية اتهام 6 أشخاص، بينهم 3 هاربون، متهمين بالاستيلاء على مبلغ 700 ألف درهم من أحد المصارف، باستخدام شهادات وكشوف رواتب مزورة منسوبة إلى إحدى المؤسسات الحكومية بأبوظبي. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ يفيد بحصول شخصين على قرضين ماليين باستخدام محررات رسمية مزورة، نجح من خلالهم الأول في الحصول على مبلغ 450 ألف درهم، والثاني على مبلغ 250 ألف درهم، ليتم تشكيل فريق عمل من أفراد الشرطة والتحريات تولى مهام التحقيق في البلاغ وضبط المتهمين.

وبينت التحقيقات قيام المتهمين من الأول إلى الخامس بالتخطيط وارتكاب جريمة تزوير المحررات الرسمية، عن طريق التعديل بالإضافة والحذف في كتابة المحرر على خلاف الحقيقة، بأن أثبتوا فيه بأنهم يعملون في المؤسسة الحكومية، بغرض استعماله كمحرر صحيح، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، ونجحوا في الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمصرف.

وتبين أن المتهم السادس، الذي يعمل موظفاً في البنك، استولى على المحررات المزورة وأكمل بقية الإجراءات المتعلقة بالقرض. وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين الأول والثاني عن تهمة التزوير والاستيلاء، أنكر المتهمان كل التهم المنسوبة إليهما، فيما اعترف المتهم السادس بتهمة الإضرار بغير قصد بمصالح المصرف الذي يعمل فيه، وقبول الأوراق الخاصة بالمعاملات وإيداع المبالغ المالية من دون حضور مقدمي الطلبات. وبعد مداولات بين المتهمين وهيئة المحكمة، قرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 12 من فبراير المقبل لإعداد الدفاع.