قامت اقتصادية دبي منذ بداية الشهر الجاري بمخالفة 11 منشأة تجارية فرضت ضريبة القيمة المضافة على منتجاتها وخدماتها قبل الموعد الرسمي لتطبيق الضريبة في الدولة.

وكشف أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي أن بعض التجار، وبمبادرة فردية منهم، قد أعربوا عن رغبتهم في استيعاب ضريبة القيمة المضافة وتحمل تكاليفها وعدم تمريرها للمستهلك النهائي، بحيث يتم تعويضها من خلال رفع المبيعات، وتعزيز حصصهم السوقية بفضل تحقيق أفضلية سعرية لمنتجاتهم وخدماتهم مقارنة مع المنافسين الذي سيمررون الضريبة على المستهلك.

ولفت الزعابي إلى أن الشهر الجاري شهد استدعاء 6 منشآت تجارية لاستيضاح أمور فنية سببت بحدوث لبس لدى المستهلك، لافتاً إلى أن فريق عمل اقتصادية دبي قام بالرد على 24 من استفسارات المستهلكين والتجار حول ضريبة القيمة المضافة، وتم توضيح آليات تطبيق الضريبة على القطاعات المعنية وغيرها من الأمور الفنية والإدارية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة ابتداء من 1 يناير 2018.

وأشار إلى أن اقتصادية دبي شكلت فريق عمل خاصاً بضريبة القيمة المضافة بما يشمل موظفي قسم توعية الأعمال وإدارة حماية المستهلك، وبادر الفريق بالرد على الاستفسارات الواردة بخصوص الضريبة من قبل التجار والمستهلكين على حد سواء.

وأكد الزعابي أهمية تفاعل المستهلكين وإشراكهم في الرقابة على الأسواق، ودعا المتسوقين إلى رصد أي زيادة في الأسعار على المنتجات أو الخدمات مع تحديد العلامات التجارية ومنافذ البيع مع توضيح الأسعار قبل وبعد والإبلاغ عن هذه الممارسات حتى في حال عدم شراء المنتجات من خلال الاتصال على الرقم المجاني 5555 54 600، كما أكد ضرورة الإبلاغ عن أي منشآت تجارية تضيف ضريبة القيمة المضافة إلى فواتيرها قبل الموعد الرسمي بدء تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.

تعاون مجتمعي

وشدد مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي على أهمية تعاون مختلف شرائح المجتمع في رصد المخالفات والممارسات السلبية في أسواق الإمارة التي تضم أكثر من 200 ألف رخصة تجارية وملايين المنتجات.

وأضاف الزعابي: ندعو المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار. ويتوجب على المستهلك المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقاً. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلاً دبي 600545555».

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي قد دعا منافذ البيع وتجار التجزئة في إمارة دبي إلى ضرورة عدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة برفع الأسعار، والالتزام بتحديد تسعيرة واحدة تشمل القيمة المضافة في قوائم الأسعار ابتداء من عام 2018.

وسيباشر القطاع سلسلة من الحملات على مختلف المنافذ خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم رفع التجار للأسعار قبيل بداية العام الجاري. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اقتصادية دبي على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

ونوهت اقتصادية دبي بضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية عام 2018، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، وسيتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، إلى جانب تغريم أي جهة بدأت بطباعة الفواتير التي تضم ضريبة القيمة المضافة، ومخالفة أية جهة بدأت بزيادة الأسعار قبل بدأ عام 2018، وذلك من خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية التزام أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات. وسيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية.

ودعت اقتصادية دبي أصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التلاعب في أسعار المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل أكثر من 5% في أسعار المنتجات أو الخدمات، حيث تقوم فرق العمل الوقت الحالي بالتحري والتأكد من عدم وجود منشآت تجارية قد بدأت في رفع الأسعار من الآن على أن تباشر برفع الأسعار مع بداية عام 2018.