ناقش سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مخططاً رئيسياً لتطوير القدرات اللوجستية لمالي بهدف تمكينها من استغلال مصادرها الطبيعية وممراتها المائية وتعزيز آفاق نموها الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائهما مؤخرا في مالي في إطار جولة قام بها بن سليم في أفريقيا يرافقه عدد من كبار المسؤولين في الشركة، لتفقد عمليات «موانئ دبي العالمية» في القارة. مخطط

وتم خلال اللقاء مناقشة المخطط الذي يضم استراتيجية مفصلة لتعزيز البنى التحتية للنقل والخدمات اللوجستية وتبسيط ومكننة الإجراءات الجمركية في مالي، بما يدعم تطورها ونموها الاقتصادي ويربطها بالأسواق العالمية. والجدير بالذكر أن موانئ تابعة للمجموعة مثل «موانئ دبي العالمية – دكار» تلعب دورا حيويا في ربط التجارة الإقليمية في غرب أفريقيا بالأسواق العالمية.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: تتميز مالي بتاريخها العريق في تجارة الذهب والمنتجات الزراعية، حيث يشكل تصدير الذهب والقطن 80% من دخلها. ورغم كونها دولة غير ساحلية فإن لديها فرصاً واعدة للنمو.

ويمكن تعزيز هذه الفرص مع الاستفادة من ممراتها المائية الداخلية التي تمتد على مساحة 1800 كم ومنها نهر النيجر للربط بين مجتمع المزارعين المحليين والأسواق العالمية. والجمع بين هذه الإمكانات وخبرتنا العالمية في تمكين التجارة من خلال مشاريع تطوير بنى تحتية نوعية، من شأنه أن يتصدى لأبرز تحديات النمو الاقتصادي في مالي وغيرها من الدول الأفريقية.

وأضاف: يقتضي دورنا العالمي كممكٌن للتجارة ومصدر للمعرفة وكسفير تجاري للدولة دعم خطط رؤية «مئوية الإمارات 2071» التي أطلقها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تشجع تصدير المنتجات والخدمات والمعارف الوطنية المتقدمة لمختلف أنحاء العالم وتدعم زيادة نماذج الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً.

ومن هذا المنطلق، نسعى إلى نقل النموذج الناجح لميناء جبل علي والمنطقة الحرة والذي تعززه خدمات جمركية وإلكترونية متطورة وبنى تحتية حديثة ووسائط ربط متعددة، إلى مختلف دول العالم.

وأكد أهمية تأسيس الشراكات الناجحة مع الحكومات لدعم التطور والنمو في الدول الشقيقة والصديقة والمساهمة في بناء البنية الأساسية التي تكفل تطوير التجارة والاقتصاد في بلدانهم، وخصوصاً في مجال الموانئ والمناطق الحرة.

وأضاف: أسعدنا ترحيب الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بمخططنا ونتطلع إلى تطوير هذا التفاهم وتعزيزه في ضوء خبراتنا في العمل في 40 بلداً بما في ذلك إدارة المحطات البرية والبحرية واستغلال الممرات المائية في النقل، إضافة إلى تطوير البنى التحتية والنقل المتعدد الوسائط، ما يضيف قيمة للحكومات في أفريقيا في سعيها لتطوير قدراتها الاقتصادية.