أعلنت الإمارات أمس إطلاق أول 5 مشاريع تحت مظلة صندوق الشراكة مع دول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار في دول أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس ودومينيكا وسانت فنسنت وغرينادين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في الحد من تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ في منطقة الكاريبي، فضلاً عن تعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية مثل إعصار إيرما.

والصندوق الذي تم إطلاقه في يناير 2017، ثمرة شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، التي تقود هذه المبادرة؛ وصندوق أبوظبي للتنمية، الجهة المسؤولة عن تمويل المنح؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، التي تضطلع بمسؤولية الإدارة الفنية وإدارة المناقصات الدولية التنافسية.

وتمثل هذه المشاريع دورة التمويل الأولى للصندوق. ويهدف الصندوق إلى إقامة مشاريع مع 16 دولة كاريبية على مدى السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوازرة الخارجية والتعاون الدولي: «نعتز ببدء هذا الفصل الجديد من العلاقات المتميزة مع دول البحر الكاريبي، إذ لم يعد المحيطان اللذان يفصلان بين دولنا حاجزاً بيننا كما كانا.

وبهذا الإعلان، ننظر بعيون جديدة وحماس متزايد إلى أسواق أخرى واعدة. ويسرنا أن نوحد جهودنا في إطار صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، الذي يمثل إنجازاً مهماً على طريق تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

ويشكل الصندوق إحدى أهم مبادرات المنح الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الكاريبي. وتهدف المشاريع التي تم اختيارها خلال أشهر من العمل الجاد والمشترك بين دول الكاريبي و«مصدر»، إلى تعزيز الخبرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة، وتمهيد الطريق لمزيد من التطوير في المستقبل، بالإضافة إلى العمل الفوري على تقليل تكاليف الطاقة وتعزيز أمنها.

وتتمتع منطقة الكاريبي بإمكانات كبيرة فيما يخص حلول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية وحلول الاستفادة من النفايات في إنتاج الطاقة، والتي ستسهم في التصدي للتحديات التي تواجهها تلك الدول والمتعلقة بتكاليف النقل والكهرباء، والتي تعتبر من بين الخدمات الأكثر تكلفة في العالم.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: تدعم الإمارات قطاع الطاقة المتجددة باعتباره من أهم مرتكزات التنمية المستدامة. لافتاً إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة التي يمولها الصندوق بالتعاون مع شركائه الرئيسيين، تهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن مستوى معيشة سكان الكاريبي.

ونجح الصندوق في السنوات الخمس الماضية بتمويل عشرات المشاريع بقطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث وفرت هذه المشاريع الطاقة المستدامة لمئات الآلاف من الأشخاص، ما ساعد على تحفيز التنمية المستدامة وتشجيع التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن الصندوق يتطلع اليوم عبر المبادرة الجديدة إلى دعم مشاريع الطاقة في دول جزر الكاريبي لتتمكن من استثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتأمين وصول الطاقة إلى مجتمعات تلك الدول، وتعزيز فرص العمل فيها، وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: تمتلك جزر الكاريبي إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة ستمكنها في حال استثمارها بالشّكل الأمثل من تحقيق فوائد بعيدة المدى من حيث التكاليف وضمان تأمين مصدر موثوق للطاقة، والمساهمة في نهاية المطاف بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ومن جهتها تتمتع «مصدر» بخبرة استثنائية في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة التي تترك آثاراً إيجابية تشمل مختلف مناحي الحياة في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، وهذه الخبرة بدورها مكنتنا بشكل كبير من تحديد مشاريع مبتكرة وذات جدوى تجارية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية في تلك المناطق.

ونحن اليوم نتطلع قدماً لقيادة مرحلة تنفيذ هذه المشاريع الخمسة الأولى ضمن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في الدول المستفيدة من تلك المشاريع.

يعمل صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة، يعمل على تعزيز التعاون بين الدولة ومنطقة الكاريبي، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيين سفراء بين الإمارات ودول تلك المنطقة، ونمواً في الاستثمارات.

كما أصبحت معظم دول منطقة الكاريبي عضواً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، والتي تضم في عضويتها 179 دولة وتم افتتاحها في أبوظبي عام 2009. وتوطدت العلاقة بين الإمارات ودول الكاريبي بشكل ملحوظ في إطار التحضيرات لمعرض إكسبو العالمي 2020، الذي سيقام في دبي ويهدف إلى عرض المشاريع وتقديم الخطط إلى الشركاء المحتملين من مختلف أنحاء العالم.