أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس تقريره السنوي الذي أشار إلى نتائج قوية تحققت خلال عام 2016، سجل مركز دبي للسلع المتعددة انضمام 2016 شركة جديدة إلى منطقته الحرة وهو رقم قياسي يمثل زيادة 14% مقارنة بالعام 2015، ومعدل نمو خلال العقد الأخير بلغ 33%.

ووصل عدد شركات المنطقة نهاية العام الماضي إلى 13176 شركة، مقارنة مع 11588 شركة بنهاية 2015. أما بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فقد وصل عدد الشركات إلى 13513 شركة، ما يعني تسجيل 337 شركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول للمركز والمنطقة الحرة، في تصريحات للصحفيين على هامش استعراض التقرير السنوي لعام 2016 الخاص بالمنطقة الحرة والمركز أن العدد مرشح للوصول إلى 15000 شركة بنهاية العام الجاري، ما يعني نسبة نمو تفوق 14% الأمر الذي سيساهم في محافظة مركز دبي للسلع المتعددة على الصدارة كأكبر منطقة حرة في العالم.

وتشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى عام متميز بالنسبة لمحفظة السلع والعقارات والمنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة، بلغت أوجها باختيار مركز دبي للسلع المتعددة كأفضل منطقة حرة في العالم من قبل مجلة اف دي آي التابعة لصحيفة الفايننشيال تايمز للعام الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، أكد بن سليم أن مشروع «حي برج 2020» لا يزال قائماً، وسيتم افتتاحه في الموعد المحدد، إلا أن تفاصيل بنائه تغيرت، حيث أكد أن العمل عليه سيتم على 4 مراحل.

حيث سيتم بناء برجين في المرحلة الأولى، ثم برجين آخرين في المرحلة الثانية، يليه بناء برج ومجمع سكني وفندقي في المرحلة الثالثة، على أن يتم بناء «برج 2020» في المرحلة الرابعة، حيث أشار بن سليم إلى أن البرح سيكون ارتفاعه حوالي 600 متر، ما يضعه ضمن أطول 5 أبراج مكتبية في العالم، والأطول في المنطقة.

وأضاف بن سليم، أن توفير التمويل للبرج سيتم ذاتياً في جزئه الأكبر، خصوصا في المرحلة الأولى وبعدها سيتم تحديد إذا ما كان تمويل المراحل الثلاث الباقية من موارد مركز دبي للسلع أو عبر قروض بنكية أو مصادر أخرى حسب ظروف السوق والتكلفة.

من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز سيركز خلال العام الحالي على جذب شركات جديدة من مناطق أميركا اللاتينية، وشرق آسيا خصوصاً من الصين والهند.

بالإضافة إلى التركيز على ألمانيا وبريطانيا التي أكد نمو عدد الشركات المنضمة منها إلى المنطقة، بعد التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، مرجعاً أسباب النمو إلى البيئة التحتية والتشريعية والضريبية الجاذبة للتجارة في دبي والإمارات وليس البريكسيت فقط.

وصرح بن سليم إلى أن المركز سيفتتح مركزاً للقهوة على مساحة 4500 متر مربع، بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2018، مشيراً إلى أن مركز القهوة سيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الراغبة في توفير مرافق تخزين ومستودعات ومكاتب ومساحات مشتركة لها في دبي.

كما سيركز أساساً على إعادة التصدير بالإضافة إلى خدمته السوق المحلي. وأشار أحمد بن سليم، إلى أن المركز يستهدف إضافة سلعة جديدة كل عام وهناك أربع سلع جديدة منها الزعفران والفلفل الأسود واللحم الحلال إضافة إلى البن.

وعن الضجة التي أحدثته إلغاء الجمرك على المصوغات الذهبية، ومدى تأثيره على شركات مركز دبي للسلع المتعددة، أكد بن سليم، أن شركات المركز لن تتأثر بالقرار، حيث إنها تتواجد في منطقة حرة معفية من الضرائب والرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن سوق الذهب سيكون الأكثر تأثراً بالقرار.

وأضاف قائلاً: «دبي هي سوق رائدة للذهب على المستوى العالمي، والنمو الذي كانت تشهده الإمارة في تجارة الذهب، يجعل من»غير المنطقي«تطبيق قرار إلغاء الجمرك على الذهب في هذا التوقيت.

خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن». مضيفاً أن أرقام الربع الأول من العام الجاري تشير إلى تراجع تجارة الذهب في دبي جراء هذا القرار.

وأشار إلى أن العديد من التجار أبدوا تأثرهم بالقرار، خصوصاً وأن معظم دول العالم لا تزال تعفي تجار الذهب المصوغ من الجمارك. مؤكداً أن المركز في تواصل دائم مع الهيئات الجمركية، ومنها جمارك دبي والجمارك الاتحادية، للعدول عن القرار.

وحققت بورصة دبي للذهب والسلع رقماً قياسياً في عام 2016 حيث تم تداول 19,7 مليون عقد بقيمة إجمالية وصلت إلى 440 مليار دولار، بما يشكل نمواً بنسبة 36% مقارنة بعام 2015.