قتل شرطي مصري وأصيب مجند في انفجار عبوة ناسفة في مدخل مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، في وقت قضت قوات الأمن على منفذي عملية الهجوم الإرهابي الذي استهدف كميناً أمنياً في محافظة المنوفية والذي تبناه ما يسمى بـ«لواء الثورة» التابع لتنظيم الإخوان المسلمين، بجانب عملية اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي.
وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك» أن «فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني».
وتابع أنه «من خلال المعلومات والتحريات تحديد العناصر المشاركة في الحادثين المشار إليهما والمترددين على المزرعة، ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داوود بمدينة السادات صباح يوم السبت والتقاء مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي».
وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة «لضبط العنصرين المشار إليهما إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما للقوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما».
في غضون ذلك، قتـل شرطــي وأصيب مجند بجروح من جـراء انفجار عبوة ناسفة أمس، في مدخل مدينة العريش بمحافظة شمـال سيناء، حسب ما قالت مصادر أمنيـة.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايـــــات القاهرة بالسجن المؤبد لشابين أدينا بالتخطيط وتنفيذ هجوم على فندق في مدينة الغردقة على البحر الأحمر في يناير الفائت، أسفر عن إصابة ثلاثة سياح أوروبيين.
وقال مسؤول في محكمة جنايات القاهرة إن المحكمة قررت «معاقبة المتهمين في الهجوم الإرهابي على فندق بيلا فيستا بالغردقة في شهر يناير الماضي بالمؤبد لكل منهما»، مشيرا إلى أن «أحدهما محبوس والثاني هارب»، بينما قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة أيضاً حكمت بحبس 16 من مؤيدي جماعة الإخوان ثلاث سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم في قضية عنف وقع في 2013. وتتصل القضية بإتلاف المبنى الإداري لجامعة الأزهر إثر مظاهرات وعنف شهدته الجامعة.
حجزت محكمة مستأنف القاهرة نظر الاستئناف على حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، لجلسة 31 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية «تيران وصنافير»، ما يترتب عليه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وفي سياق آخر، أرجأت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، أمس، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش وعضوين من مجلس النقابة على حكم حبسهم بتهمة إيواء مطلوبين لجلسة 14 يناير المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع ومرافعة النيابة.
المصدر: القاهرة – البيان