صوّت مجلس الأمن الدولي في ساعة متأخّرة من مساء أمس وبأغلبية ساحقة على قرار يدعو لوقف الاستيطان الإسرائيلي، بعد امتناع الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

وعقب القرار التاريخي، أكّدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، إنّ امتناع الولايات المتحدة عن التصويت هو امتثال لتاريخنا ومواقفنا الثابتة من الاستيطان منذ عهد الرئيس ريغان. بدوره، انتقد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في وقت مبكّر أمس، أن مصر وافقت على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن، بعد اتصال تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فيما لوحت أربع دول بإعادة طرح المشروع على المجلس مجدداً. وكانت مصر طلبت أول من أمس، إرجاء التصويت على مشروع القرار، بعدما قامت إسرائيل بحملة ضده.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن اتصال ترامب بالسيسي «تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي». وأضافت أنهما «اتفقا على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة، للتعامل بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسطينية، بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية».

وقال دبلوماسيون لـ«رويترز»، إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع القرار، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وذكرت الدول الأربع في مذكرة لمصر: «في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل تعتقد أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما كانت تعتزم منذ فترة الامتناع عن التصويت على مشروع القرار، وإنها نسقت الخطوة مع الفلسطينيين. وأضاف أن إسرائيل حذرت إدارة أوباما مسبقاً من أنها ستلجأ إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، وأن المسؤولين الإسرائيليين أجروا بعدها اتصالات رفيعة المستوى مع فريق ترمب، ليطلبوا منه التدخل.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط، لتفادي موافقة مجلس الأمن الدولي على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة باراك أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

لكن مسؤول أميركي كبير قال إن إدارة أوباما ليست مشاركة في إعداد أو الترويج لقرار بمجلس الأمن، ونفى اتهامات إسرائيلية للولايات المتحدة بالوقوف وراء تلك الجهود.

من جهتها، أعلنت الجامعة العربية في وقت مبكّر، أنه تقرر مواصلة المشاورات حول مشروع القرار لضمان تأييده.

أما وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي فقال قبيل إرجاء التصويت في المرّة الأولى، فقد أكد أنه كانت هناك «إشارات قوية جداً أن الولايات المتحدة ستمتنع عن التصويت، وسيكون هناك تصويت بالإجماع من بقية الدول، وهذا كان بمثابة انتصار، والآن تحول إلى انتحار».

أعلن وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت أمس، عن تحديد موعد جديد لعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس. وذكرت مواقع إسرائيلية أن وايرولت حدد 15 يناير المقبل موعداً لعقد المؤتمر. وجاء الإعلان، بعدما أعلنت فرنسا في وقت سابق عن تأجيل عقد المؤتمر الذي كان مقرراً له أن ينعقد قبل نهاية العام الحالي. وبررت فرنسا تأجيل المؤتمر بأن الظروف للجمع بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لم تنضج بعد.