وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجهات الحكومية في إمارة دبي بسرعة تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وذلك خلال زيارته لورشة العمل الخاصة بمناقشة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية والتي قدمتها فرق العمل الحكومية بالإمارة بهدف جعل مجتمع دبي مكانا للجميع ومدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال سموه خلال زيارته لورشة العمل التي نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي: “نتطلع من خلال استراتيجية دبي للإعاقة 2020 إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحسين واقع الخدمات المقدمة لهم إيمانا منا بضرورة دمجهم بشكل متكامل كونهم عناصر فعالة في المجتمع وقادرة على الإنتاج والعطاء”.

وأضاف “إن تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لا يقتصر على جهود فرق العمل الحكومية بل إن الوصول للعالمية في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص المتكافئة لهم لا يتأتى إلا من خلال العمل التشاركي الذي يشمل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم.. وقد بدأنا نلمس هذا في قطاع البنوك والفنادق ونأمل أن يخطو الآخرون الخطى ذاتها في توفير الإجراءات التيسيرية التي تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.

وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود فرق العمل المبذولة في سبيل تحويل إمارة دبي إلى مدينة مؤهلة وفق أفضل المعايير العالمية بهدف منح الأشخاص ذوي الإعاقة كامل حقوقهم وذلك إيمانا من القيادة الرشيدة بأن لديهم قدرات بناءة ويجب أن يحظوا بفرص كاملة ومتساوية لتحقيق إنجازاتهم وطموحاتهم الشخصية في مختلف نواحي الحياة.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وقال إن الرؤية لم تعد طويلة المدى ولدينا وقت قصير جدا لتأدية واجبنا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة من مواطنين وقاطنين وزائرين لتوفير سبل العيش الكريم الذي يضمن استقلاليتهم وتوفير الفرص المتساوية أسوة بأقرانهم في المجتمع”.

وطالب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في ختام زيارته فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي “برفع تقارير ربع سنوية حول مستوى الإنجاز المتحقق على صعيد تنفيذ محاور الاستراتيجية وتجاوز أية عقبات تحول دون تحقيقنا لأهدافنا السامية”.
ودعا إلى ضرورة فتح قنوات التواصل مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمواءمة في الرؤى والأهداف خلال المرحلة المقبلة لجعل مدينة دبي صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ونائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنه “تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعقد الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورشة العمل مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ محاور استراتيجية دبي للإعاقة 2020 بهدف الوقوف على آخر المستجدات والاطلاع على إنجازات وتحديات فرق العمل وتعزيز التنسيق فيما بينهم للتأكد من تجاوزنا لأية عوائق قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة في الوقت المحدد”.

وأضاف سعادته : “شرفنا سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بزيارته للاطلاع شخصيا على سير العمل وتوجيهاته بشحذ الهمم هو دليل حرصه أولا على أهمية الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية وثقته وتمكينه لفرق العمل التي تعمل جاهدة لتسهيل وتفعيل الحياة المتكاملة بكافة جوانبها للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم ضمن خطة عمل واضحة المعالم تحسن من واقع الخدمات المقدمة وتسهم في جعلهم قوة فاعلة وقادرة على المساهمة في بناء الإمارة”.

وقالت عائشة ميران مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي “إن هدفنا من ورشة العمل التي نعقدها ليس فقط للوقوف على سير العمل نحو مسيرتنا لعام 2020 بل من واقع حرصنا على ترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي فقد قمنا بدعوة الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لورشة العمل للاطلاع على جهود الحكومة في جعل مدينة دبي حاضنة للجميع وللاستماع إلى وجهة نظرهم حول الخطط الموضوعة والتحديات الماثلة أمامنا.. وإن توجيه قيادتنا اليوم هو المحفز لبذلنا المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية وكلنا ثقة بأن كوادرنا مؤهلة وقادرة على دفع عجلة التطوير والتحسين للمرحلة المقبلة”.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من كل من هيئة تنمية المجتمع وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة الصحة بدبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي وشرطة دبي ووزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع وسلطة مدينة دبي الطبية ومؤسسة تراخيص وسلطة مجمعات دبي الإبداعية وشركة إعمار العقارية وشركة نخيل إضافة إلى محاكم دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ومؤسسة دبي للإعلام وجمعية الإمارات لمتلازمة داون حيث قامت كل من فرق العمل الخمسة بمناقشة مستجدات العمل التي طرأت على خطة التنفيذ حيث تهدف الورشة إلى تبادل الآراء واستعراض المستجدات فيما يخص استراتيجية دبي للإعاقة 2020.

وتم في بداية الورشة تقديم عرض توضيحي من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن الخطة ومحاورها والتي تهدف إلى جعل دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 وإلى دمجهم في المجتمع وتوفير الفرص المتساوية في مختلف نواحي الحياة.

من جانبه استعرض فريق التوظيف الدامج بقيادة هيئة تنمية المجتمع ممثلة بقائد الفريق ثاني بن جرش المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع ورئيس فريق محور التوظيف الدامج في استراتيجية دبي للإعاقة 2020 .. مستجدات أهداف التوظيف الدامج في القطاعين الحكومي والخاص ومفهومه الذي يعنى بوجود نظام متكامل من التدابير التشريعية والتنظيمية والبرامج والخدمات التي تضمن بيئة عمل منفتحة وبدون تمييز لجميع القدرات وتعزز من وجود الفرص المتاحة للأشخاص ذوو الإعاقة الذين لديهم الرغبة في العمل وتقديم الدعم والتمكين المناسبين لدخولهم سوق العمل والاستمرار والتطور فيه إضافة إلى الحصول على التأهيل الملائم والبيئة المهيأة لتمكينهم من النجاح في مسيرتهم العملية وذلك عن طريق إيجاد أطر تنظيمية واضحة وترسيخ الوعي المجتمعي وتأمين الخدمات الشاملة واللازمة.

وأشار ابن جرش إلى أن هيئة تنمية المجتمع تعمل إلى جانب مسؤوليتها عن محور التوظيف الدامج والحماية الاجتماعية .. على تدريب وتثقيف ممثلي الجهات المختلفة بما يتيح لهم الإشراف على تطبيق جميع الخطط والبرامج المصممة لدمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في مختلف المجالات”.

ولفت ابن جرش إلى أهمية التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تطوير الخدمات والمبادرات الموجهة لدمج وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وضمان وجود مستوى متقدم من الفهم والوعي والتدريب لديهم للتعرف على الاحتياجات الخاصة للإعاقات المختلفة بما يتيح لهم طرح خدمات نوعية تتلاءم مع هذه الاحتياجات.

وقال إن هيئة تنمية المجتمع تعمل على قيادة محور التوظيف الدامج والذي من خلاله يتم العمل على سياسة للتوظيف الدامج وبرنامج تجريبي للتوظيف الدامج يضمن تمتع الأشخاص من ذوي الاعاقة بفرص وظيفية مؤهلة سواء أكانت على شكل وظائف أو مشاريع توظيف ويكفل توافر بيئات عمل مؤهلة تتيح لهم فرص التدريب والتطوير الوظيفي العادلة والمستندة الى الحقوق وفقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية للأشخاص من ذوي الاعاقة التي وقعتها دولة الإمارات وما نصت عليه التشريعات الاتحادية والمحلية في مجال حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وصولا إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة ماليا ويعزز استقلاليتهم الاقتصادية ودمجهم الاجتماعي في جميع مناحي الحياة ويجعلهم أشخاصا فاعلين ومنتجين ومساهمين في تنمية مجتمعهم.

وفيما يخص مستجدات فريق التعليم الدامج بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية .. فقد تناول العرض التوضيحي الذي قدمته قائدة الفريق فاطمة بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في دبي آخر المستجدات المتعلقة بهذا المحور مثل أهداف محور التعليم الدامج في القطاعين الحكومي والخاص وتحديد الأطراف المعنية ومسؤوليات كل طرف في التعليم الدامج وتطوير آليات وإجراءات واضحة للمحاسبة والمساءلة إضافة إلى تطوير سياسة شاملة للتعليم الدامج والإرشادات والتوجيهات الكفيلة بتطبيقها على النحو الأمثل وتحديد مختلف العوائق الموجودة في السياسات التعليمية والنظم المطبقة والخدمات التي يتم تقديمها.

وقالت بالرهيف : “نعمل على بلورة الإطار العام لسياسة التعليم الدامج في إمارة دبي بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وفي ضوء أفضل الممارسات العالمية.. ونسعى إلى تحقيق انطلاقة قوية في الميدان التعليمي والتربوي في دبي من خلال إعداد إطار موحد لسياسة التعليم الدامج يرتكز على أبحاث ميدانية ودراسات مفصلة للممكنات مع تطوير خطط منهجية وموضوعية لإزالة جميع العقبات والعوائق وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية”.

واستعرضت بالرهيف أبرز الخطوات التي تم إنجازها حيث تم جمع البيانات المتوفرة من الجهات الحكومية المعنية في إمارة دبي ومراجعتها وتحليلها إضافة إلى إنشاء بيانات مرجعية تشمل جميع الأطراف المعنية وتحديد الفجوات الموجودة في البيانات المتاحة وتقديم تقارير موجزة عن نتائج تحليل البيانات فضلا عن تطوير خطة لتحديد المعلومات الإضافية المطلوبة وتحديد منهجية جمعها وتحليلها .. إضافة إلى أهم وأحدث معايير المقارنة الدولية ومكونات التعليم الدامج على مستوى العالم ومراجعة وتحليل أفضل الممارسات والاستراتيجيات الناجحة لتجاوز تحديات تطبيق التعليم الدامج ودراسة التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها في سياق إمارة دبي .

من جانب آخر استعرض فريق الصحة الدامجة بقيادة هيئة الصحة بدبي ممثلا بالدكتورة منال تريم قائدة الفريق .. آخر المستجدات في تنفيذ المحور وناقش تحليل للوضع الحالي لتحديد الأولويات ورصد الثغرات والمقترحات إلى جانب الاطلاع على عدد من الاحصائيات .
وأوضح الفريق أبرز النقاط التي سيركز عليها خلال عمله حيث سيقوم بوضع أسس ومنهجية للرعاية الدامجة مع ضمان حصولهم على كافة حقوقهم.

وناقشت الشيخة الدكتورة علياء القاسمي مدير إدارة خدمات ذوي الإعاقة بهيئة تنمية المجتمع ورئيس محور الحماية الاجتماعية في استراتيجية دبي للإعاقة  2020 .. مستجدات فريق الحماية الاجتماعية وهي المظلة التي تشمل كل ما من شأنه أن يرتقي بمستوى الرفاهية والتنمية الاجتماعية لأفراد المجتمع ويسهم في تحقيق التوافق والوئام بين أفراده ويضمن تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأبرز البنود التي تعزز من أهمية هذه الفئة من المجتمع والتي تسعى إلى أن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على الحقوق الأساسية والخدمات التي تضمن جودة واستدامة نظم الحماية الاجتماعية.

وأكدت أنه تم عقد 29 من المجموعات البؤرية خلال 14 شهرا وبلغ عدد المشاركين في المجموعات البؤرية 246 شخصا ممثلين بالأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم ومقدمي الخدمات من القطاعات المختلفة وجمعيات ذوي الإعاقة وممثلين من الموارد البشرية لحكومة دبي إضافة إلى اعتماد المؤشرات الاستراتيجية الخاصة بمحور الحماية الاجتماعية.

وأوضحت القاسمي أن عمل المحور يقوم على ضمان توافر مظلة إجتماعية لجميع الخدمات التي تدعم تحقيق التوافق والوئام بين أفراد المجتمع وحفظ حقوقهم والارتقاء بمستوى الرفاهية والتنمية الاجتماعية.. وينطوي المحور على مشروعين يتم العمل على تنفيذهما ضمن خطة زمنية معتمدة وواضحة وهما المشروع الأول القائم على إجراء دراسة تهدف إلى مراجعة منظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية للأشخاص من ذوي الإعاقة والمشروع الثاني الخاص بوضع سياسة اجتماعية دامجة للأشخاص من ذوي الإعاقة في الخطة الاستراتيجية لإدراة الأزمات والكوارث في إمارة دبي.

وفيما يخص مستجدات فريق البيئة المؤهلة بقيادة هيئة الطرق والمواصلات .. قدم الدكتور حسين المسيح عضو في الفريق عرضا حول محور البيئة المؤهلة ويهدف إلى وضع خطة يتم من خلالها ضمان تحويل جميع المباني والمرافق بمختلف أنواعها ووسائل التنقل من أرصفة ومعابر المشاة وطرق وحافلات وقطارات ووسائل النقل البحري والجوي ومرافقهما مهيئة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 لنضع بذلك دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم  الصديقة لذوي الإعاقة.

ويخضع العمل في المشروع لخمس مراحل أساسية تتضمن تقييم الوضع الراهن من حيث كفاءة القوانين واللوائح والمعايير القياسية الفنية والممارسات والإجراءات المتبعة والقدرات الفنية التخصصية للعاملين في هذا المجال ومن ثم تحديد الفجوات والعقبات التي يجب سدها ومعالجتها إضافة إلى تحديث القوانين واللوائح وإعداد دليل شامل للمعايير القياسية الخاصة بدبي وفق مبادئ التصميم العالمي لكل من المباني والمرافق ووسائل وخدمات التنقل وكذلك تحسين الإجراءات والممارسات الهندسية ذات العلاقة.

ويتضمن العمل في المشروع إعداد استراتيجية لضمان تحويل جميع مباني ومرافق ووسائل النقل بدبي بحيث تصبح مؤهلة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 وأن جميع ما ينشأ من مبان ومرافق ووسائل تنقل في الإمارة تتوافق مع المعايير القياسية للبيئة المؤهلة المعتمدة في الإمارة إلى جانب تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بتطبيق المعايير القياسية للبيئة المؤهلة وتستهدف المهندسين والفنيين المختصين في أعمال تصميم وتنفيذ وصيانة المباني والمرافق ووسائل النقل من القطاعين الحكومي والقطاع الخاص بهدف ضمان نقل المعرفة بالشكل الصحيح والفاعل.

أما المرحلة الخامسة فتتضمن تنفيذ مشروعين نموذجيين لمواقع قائمة في إمارة دبي يتم من خلالها إجراء تدقيق تفصيلي لتحديد الفجوات والنواقص والأخطاء التصميمية في هذه المواقع ومن ثم تحديد جميع المعالجات والتحسينات المطلوبة لتحويلها حتى تصبح مؤهلة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم استخدام هذه المشاريع النموذجية في عملية تدريب الكوادر المحلية كما ستتيح فرصة الاطلاع على نماذج حية قبل وبعد إجراء التعديلات.

بدوره أكد يوسف الرضا المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات رئيس فريق العمل المشترك والمشرف على مشروع تحويل دبي لمدينة مؤهلة للأشخاص ذوي الإعاقة، حرص الهيئة الدائم على دعم جهود حكومة دبي في تحقيق استراتيجية دبي لذوي الإعاقة 2020 وتمكين هذه الفئة ودمجها دمجا كاملا مع فئات المجتمع الأخرى ومنحهم كامل حقوقهم وتوفير كل السبل والتدابير التسهيلية الملائمة لهم.

وقال الرضا : “تعتبر إستراتيجية دبي لذوي الإعاقة 2020 خارطة طريق واضحة المعالم لتحقيق هذا الهدف الإنساني السامي من خلال العمل المستمر والدؤوب والتعاون المثمر بين الهيئات والمؤسسات الحكومية لتحويل دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020”.

وأضاف “وضعت الهيئة خطة يتم من خلالها تحويل جميع المباني والمرافق بمختلف أنواعها والبنى التحتية من طرق وشوارع وأرصفة ومعابر مشاة ووسائل النقل الجماعي ومنها الحافلات والمترو والترام ووسائل النقل البحري ومرافقها لاستخدام جميع أفراد المجتمع ومن ضمنهم الأشخاص من ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 بالإضافة إلى وضع دبي ضمن قائمة أفضل مدن العالم الصديقة لذوي الإعاقة”.

وأوضح الرضا أن هذه الاستراتيجية كانت ثمرة مبادرة “مجتمعي .. مكان للجميع” مشيرا إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحويل دبي إلى مدينة مؤهلة لتطبيق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال لتكون جميع الخدمات في هذه المدينة النابضة بالحياة سهلة الوصول من قبل الجميع بمختلف قدراتهم ومن هذه الخدمات وسائط النقل بمختلف أنواعها بحيث تتكامل مع جميع الخدمات الأخرى في المدينة.

وحدد الفريق الفجوات إلى جانب مراجعة القوانين واللوائح التنفيذية والإجراءات وإصدار دليل المعايير الشامل ووضع إستراتيجية شاملة لضمان تحويل جميع مباني ومرافق ووسائل النقل بدبي لتصبح مؤهلة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020 وتدريب المختصين في مجالي البنى التحتية والنقل ويقوم الفريق حاليا باختيار 2 من المشاريع النموذجية لمواقع قائمة في إمارة دبي يتم من خلالها إجراء تدقيق تفصيلي لتحديد الفجوات والنواقص والأخطاء التصميمية في هذه المواقع ومن ثم تحديد جميع المعالجات والتحسينات المطلوبة لتحويلها حتى تصبح مؤهلة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة وسيتم استخدام هذه المشاريع النموذجية في عملية تدريب الكوادر المحلية.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إلى أن الهيئة تسعى دائما إلى المشاركة الفاعلة في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تحقيق مطالبهم بتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يؤدي إلى جعلهم عناصر فعالة وقادرة على الإنتاج والمساهمة في العطاء.

كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قد أصدر القرار رقم 3 لسنة 2014 بتشكيل “اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي” وذلك للعمل على تطبيق بنود القانون المحلي والإشراف على تنفيذ المبادرات وخطة العمل التطبيقية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. ويأتي هذا القرار إلحاقا بمبادرة “مجتمعي…مكان للجميع” التي أطلقها سموه في نوفمبر 2013.

وتهدف مبادرة “مجتمعي .. مكان للجميع” إلى تحويل دبي بالكامل الى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول العام 2020 عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في مجال تمكين ذوي الإعاقة وتعظيم مشاركة وإدماج هذه الفئة المهمة في المجتمع وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل العراقيل التي قد تعترض طريق انخراط ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وتهدف مبادرة “مجتمعي .. مكان للجميع” إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020 من خلال إطلاق مجموعة من القوانين والأطر التشريعية والمبادرات التي تساهم في مجملها في تعزيز بنية تحتية وخدمية تتيح الوصول إلى كافة المرافق والاستفادة من جميع الخدمات وتوفير رعاية صحية متميزة لذوي الإعاقة بالإضافة إلى خدمات اجتماعية مساندة وخلق وعي مجتمعي واسع يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع بما ينصف مشاركتهم في تنمية المجتمع.