دعت دولة الإمارات إلى تفعيل حوار صريح وشفاف وبناء، بين الدول ومجلس حقوق الإنسان، يراعي الأهداف النبيلة التي يسعى إليها من جهة، ومصالح الدول من جهة أخرى.
وتأتي هذه الدعوة خلال الكلمة التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عبيد سالم الزعابي، في إطار النقاش العام حول التقرير الشفهي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تم تنظيمه في سياق أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد الزعابي في مستهلّ كلمته أن الإمارات تشارك المفوض السامي العديد من الانشغالات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، كما تقدر الجهود التي يقوم بها مكتبه في تلك المناطق بالرغم من الصعوبات التي يواجهها أعضاء هذا المكتب في العديد من الحالات.
وفيما يتعلّق ببعض أنشطة مكتب المفوضية السامية، ذكّر بأن قرار الجمعية العامة 60/251 يحض هيئات حقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بمختلف آلياته على التعاون وتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الاستشارية للدول الراغبة في ذلك.
وأضاف: «غير أن التجربة الحالية أظهرت بأنه إلى حد اليوم لا يزال سوء التفاهم قائماً ويخص بعض الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما حمل الدول على اعتبار هذه الجوانب تدخلاً في شؤونها الداخلية وانتهاكاً لمبدأ سيادتها، نظراً لأهمية مبدأ السيادة ومكانته الخاصة التي يحتلها في ضمائر الشعوب والأمم.
وفي هذا الصدد، اعتبر الزعابي أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات بكل موضوعية عن طريق تفعيل الحوار الصريح والشفاف والبناء، وذلك من خلال مراعاة مصالح الدول من جهة، والأهداف النبيلة التي يسعى مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان إلى تحقيقها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع وفي كل أنحاء العالم، من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بالقضايا التي تناولها المفوض، عبّر الزعابي عن أسفه لتجاهله جهود مملكة البحرين في إيجاد أرضية توافقية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بالنسبة لكل الأطراف، معتبراً تركيز المفوض السامي على السلبيات وحدها من شأنه أن يعطي صورة خاطئة يمكن لجهات أخرى توظيفها لجعل الوضع في البحرين أكثر تعقيداً.
وفي هذا السياق، شدد الزعابي على أن الحوار الموضوعي والبناء، وليس المواجهة أو الخطاب الحاد والمتشنج، هو السبيل الوحيد لتجاوز الوضع الحالي في البحرين.
وبالنسبة للوضع في اليمن، أشار إلى أن بيان المفوض السامي تجاهل الوضع الصعب الذي تعمل فيه اللجنة الوطنية اليمنية وقد كان حرياً بالبيان أن يشدد على تعزيز الدعم لهذه اللجنة حتى تستطيع أن تقوم بولاياتها وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وبالنسبة للأوضاع في فلسطين، لاحظ الزعابي أن بيان المفوض السامي اكتفى بالتعبير عن القلق، في حين كان من الأجدر أن يذهب البيان إلى أبعد من ذلك من خلال تقديم تفاصيل أكثر عن الآثار المترتبة على الشعب الفلسطيني نتيجة رفض إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال السماح بزيارات مختلف آليات مجلس حقوق الإنسان للأراضي المحتلة.
موقف ثابت
بدورها، أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من أن «المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف».
وأوضح مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل طراد أن الدولة ذات السيادة هي المسؤول الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مساعدة هذه الدول للقيام بهذه المسؤولية.
