أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن منظومة المؤشرات الحكومية الخاصة بالخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 ينص على أن توضع منظومة المؤشرات الحكومية محل القرار موضع الاختبار الفعلي من خلال جمع البيانات وتحليلها ومراجعتها لدعم صناعة القرار.
مع العمل على تحديد المستهدفات المعيارية وملاءمة البرامج والمبادرات الاستراتيجية المرتبطة بها، وذلك في موعد أقصاه نهاية العام 2016، ويجوز تعديلها بناء على توصية من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وفقاً للأنظمة ذات الصلة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان أن تعزيز الشفافية والمتابعة محور مهم لتقييم الإنجاز وفق الخطط المرسومة والمدروسة، وهو الأساس الذي تحرص رؤية عجمان على تجسيده واقعاً حياً للانتقال بالإمارة إلى طموحات القيادة التي تفتح أبوابها لأي عملية تطوير تسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية وإعلاء لمكانة المواطن الإماراتي ليكون في المراتب الأولى التي يستحقها.
وأثنى سموه على جهود المجلس التنفيذي والدوائر الحكومية في عجمان، وحثّ الفريق القائم على مشروع منظومة المؤشرات على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة. وقال: إن حكومة عجمان تسعى من خلال إعداد تلك المنظومة للوصول إلى أفضل الممارسات والمعايير العالمية، والمساهمة في توفير متطلبات العيش الكريم لمواطني ومقيمي الإمارة، بما ينسجم مع الارتقاء والتقدم الذي تحققه الإمارات عموماً وعجمان خصوصاً.
وأوضح سموه أن إمارة عجمان حققت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بالعمل وما تقدمه من خدمات بتعاون وتضافر مؤسسات الإمارة الحكومية، بما أهلها لأن تصل إلى درجة عالية من الإنتاجية والعطاء والوصول إلى مصاف الحكومات الأخرى، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وشدد سموه على أهمية تعاون الجميع في إنجاح منظومة المؤشرات الحكومية الخاصة بالخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان وأهدافها ومختلف محاورها ومراحل تنفيذها في ضوء الخطط الزمنية المعتمدة، وضرورة توحيد المفاهيم وتحديد الأولويات الاستراتيجية للدور الذي ستلعبه تلك المنظومة، وتحديد أولويات الدوائر والجهات الحكومة وانعكاساتها الإيجابية على أفراد المجتمع.
وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن مشروع منظومة المؤشرات الحكومية الخاصة بالخارطة الاستراتيجية لرؤية عجمان 2021 يمتاز بالشمولية لتحقيق أهداف المنظومة المتمثل بدعم صناعة القرار، وتراعي الاختلاف والخصوصية في طبيعة عمل الجهات الحكومية.
وتركز على النتائج التي تحققها الجهة وفقاً للمهام المنوطة بها ودورها في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، من خلال تبني أكثر من 12 مؤشراً رئيساً ضمن المنظومة، الذي سيعمل على تحفيز الجهات لاستشراف المستقبل ومواكبة التطورات، كما تركز على ضمان تحقيق ميزة التنافسية للإمارة والدولة والجهة التي تطبقها عبر إحراز مستويات متقدمة في مؤشرات واستدامة النتائج على المدى الطويل.
وكان سموه قد استمع إلى شرح واف قدمه المهندس سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي خلال الاجتماع حول السياق العام لمنظومة المؤشرات الحكومية وتحديات المرحلة القادمة، ضمن سعي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لتحقيق أهدافها؛ المتمثل أحدها بدعم صناعة القرار .
واستكمال منظومة الخارطة الاستراتيجية لعجمان 2021 وما تقتضيه من ضرورة استكمال المحتوى الخاص ببطاقات الأداء المتوازن، وأن المشروع يسعى إلى ترجمة الأهداف المعتمدة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان إلى مؤشرات رقمية يمكن من خلالها قياس الإنجاز في تحقيق رؤية عجمان 2021.
وقال المطروشي: إن هذا الاجتماع الخاص لرئيس المجلس التنفيذي يأتي بعد أن تم تمرير المنظومة المتضمنة 221 مؤشر أداء لقياس تحقيق 58 هدفاً عاماً وقطاعياً على أعضاء المجلس التنفيذي وفق الإجراءات المعمول بها للاطلاع وإبداء الرأي.
كما قدم الأمين العام عرضاً لسموه تضمن ما تم إنجازه وما ينتظر تحقيقه خلال الوقت المتبقي من العام 2016 لتفعيل استصدار التقارير الاستراتيجية الخاصة برؤية عجمان 2021 ضمن “تقرير الإنجاز الحكومي 2021”.
