أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحوثيين في استغلالهم ملفات حقوق الإنسان يقلدون منهجية الأحزاب الدينية المتطرفة وعلى رأسها الإخوان، وأن الحوثي اعتمد على العديد من المنظمات الحقوقية الوهمية المرتبطة بإيران للتغطية على التمرد، في وقت اعتبر السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولير دعوة الانقلابيين مجلس النواب للانعقاد أنه عمل تقسيمي وغير دستوري، وسط رفض الكتل النيابية للدعوة غير الشرعية التي أطلقها المتمردون.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر إن الربيع العربي صاحبه استغلال الأحزاب الإسلاموية للديمقراطية وحقوق الإنسان وعبر شبكات تستغل هذه القضايا وهدفها الحقيقي التمكين لأجندة حزبية.

وأضاف معاليه: «ونرى الحوثيين يتعلمون اللعبة عبر منظمات تتيح للتمرد استغلال مشاغل الديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمات ولدت من رحم الانقلاب تتغطى بهذه الشعارات».

وأوضح معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «منظمات مثل «arwa» والمركز اليمني لحقوق الإنسان وسبأ للديموقراطية وحقوق الإنسان، ما هي إلا غطاء للتمرد الحوثي والذي كان فصلاً مأساوياً على اليمن».

وأشار إلى أنه «بقدرة قادر تحول موظفو التمرد إلى حقوقيين ودعاة ديمقراطية عبر شبكة وهمية من المنظمات الحقوقية، لا يستوي أن تدمر اليمن وتتحدث لغة حقوق الإنسان. وفي سعيهم هذا اعتمد الحوثيون على البنية الحقوقية المرتبطة بإيران من خلال توظيف منظمات مرتبطة تروج للأهداف الإيرانية في البحرين والعراق».

واختتم معالي الدكتور أنور قرقاش بالقول: «الحوثيون في استغلالهم ملفات حقوق الإنسان يقلدون منهجية الأحزاب الدينية المتطرفة وعلي رأسها الإخوان، استغلال بشع لملفات حقوق الإنسان».

في الأثناء، ناقش رؤساء الكتل البرلمانية اليمنية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي أمس مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولير تبعات ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بتشكيل مجلس سياسي مخالف للدستور ودعوة البرلمان للانعقاد في خرق فاضح للدستور وللمبادرة الخليجية التي أكدت على دور المجلس التوافقي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأنت» أن السفير الأميركي أبدى تفهماً كبيراً لما طرح خلال اللقاء، وأكد أن ما أقدمت عليه سلطة الأمر الواقع في صنعاء من تشكيل لمجلس سياسي وتبعه دعوة مجلس النواب للانعقاد ما هو إلا عمل تقسيمي لا يعتمد على الدستور ولا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

واعتبر السفير ما أقدم عليه الحوثي وصالح، الغرض منه عرقلة المساعي المبذولة لتطبيق القرارات الأممية ولا يحترم القرارات الدولية التي تقضي باستعادة مؤسسات الدولة وخروج الميليشيا المسلحة من المدن.

وأشار إلى أنه سيلتقي بسفراء الدول الـ18 وسيناقش معهم هذه التطورات والمستجدات التي ارتكبها الانقلابيون والتي تهدف لعرقلة مشاورات السلام اليمنية التي يشرفون عليها.

بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، حرص الحكومة اليمنية على خيار السلام، لافتاً خلال لقائه السفير الأميركي إلى أن وفد الحكومة في سبيل ذلك شارك في مشاورات الكويت ووافق على مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن في حين رفضه الانقلابيون.

وأكد أن ما أقدم عليه الانقلابيون من إجراءات انفرادية وأحادية الجانب من خلال إعلانهم لما سمي بــ«المجلس السياسي» ومحاولتهم الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لا تتعدى كونها محاولة فاشلة تهدف إلى شرعنة الانقلاب على السلطة الدستورية بقوة السلاح.