أكد عدد من العقاريين وأصحاب مكاتب عقارية في رأس الخيمة أن ما يمر به القطاع العقاري حاليا لا يعتبر أزمة، بل هي فترة ترقب من المتوقع الخروج منها تدريجياً نحو الاستقرار عند المستويات الصحية للسوق وذلك بانتعاش يصل إلى 25% مع نهاية العام. وهو أمر يصفه مراقبون في السوق بالمستبعد خلال الفترة الحالية.

وما زال النشاط في السوق العقارية برأس الخيمة خجولا رغم مرور7 أشهر، بسبب ما تشهده من شح في مستوى السيولة، إلى جانب تأثير قرار رفع رسوم توصيل الكهرباء للعقارات والبنايات على المستثمر الأجنبي، وسط عزوف مستمر من مشتري الأصول العقارية بشكل عام والأراضي بشكل خاص، بحسب قراءات «البيان».

وفي ضوء ذلك، ذكر مستثمرون عقاريون إن تأثير العوامل الضاغطة يتزايد على أداء السوق العقارية، وهو ما تعكسه التغيرات الظاهرة على مستويات السيولة المدارة في السوق، والتي تقل عن مستوياتها مقارنة بالعام 2015 بنحو 50%.

كما تظهر انعكاساته القوية أيضا على مستويات الأسعار، حيث بقيت مستقرة فوق المستويات التي لا يستطيع أو يرغب الزبائن المحتملون بدفعها وخصوصا في وضع الركود العالمي الراهن، ما خلق فجوة بين أسعار العرض والطلب.

فالأسعار تعد الجانب الأهم بالنسبة لكثير من أفراد المجتمع، كونه يمس صلب الحركة الإسكانية المحلية. هذا إلى جانب استقرار ارتفاع القيمة الإيجارية. مبينين عن بوادر انخفاض في سوق العقارات بأنواعها قد تصل إلى 30% مع نهاية العام الحالي.