طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية بحماية المدنيين من أي أعمال انتقامية محتملة، في رد فعل دولي على التسريبات المصورة للانتهاكات التي تعرّض لها بعضُ المدنيين الفارين من الفلوجة.

وشدد السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، الذي يرأس #مجلس_الأمن على ضرورة ضمان الدولة العراقية عدم ارتكاب أي عمليات ابتزاز أو انتقام ضد المدنيين، من قبل جماعات وصفها شبه عسكرية، في إشارة إلى عناصر الحشد الشعبي.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في الفلوجة، داعيا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بـموجب القانون الإنساني الدولي.

هذا وشدد مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، على توفير كل احتياجات النازحين من الفلوجة والمناطق الأخرى المحررة، والعمل على إعادة الحياة والاستقرار إلى هذه المدن، وعودة المواطنين إلى ديارهم.

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة تواجد الإدارات المحلية ومتابعتها الميدانية لأحوال النازحين ومتطلباتهم.

ووافق مجلس الوزراء على إقرار الحملة الوطنية لدعم النازحين وفق توصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض، مع صرف تعويضات للمتضررين من محافظة الأنبار.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت تخصيص عشرين مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين الذين شرّدهم القتال في الفلوجة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية جون كيربي، إن المساعدات المعلنة هي جزء من مجموعة أكبر، ستُعلَن لاحقا عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لإقامة مخيمات لإيواء النازحين.