نظرت محكمة استئناف أبوظبي امس، في قضية اعلاميين رياضيين متهمين بالإساءة إلى إحدى الشركات الاعلامية المحلية بأن وجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظا من شأنها خدش اعتبارها وأن تجعلها محل العقاب والازدراء، حيث أصر المتهمون الثلاثة أمام هيئة المحكمة على انكارهم للتهم المسندة إليهم.

وبعد مداولات قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الـ 28 من سبتمبر القادم، بناء على طلب وكيل الدفاع الحصول على مهلة للاطلاع على مذكرة استئناف النيابة العامة واعداد المرافعة.

وكانت محكمة جنح أبوظبي أدانت الاعلاميين الثلاثة بتهمة الاساءة إلى إحدى الشركات الاعلامية المحلية بأن وجهوا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية ألفاظا من شأنها خدش اعتبارها وأن تجعلها محل العقاب والازدراء.

وحكمت على كل منهم بالحبس ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وإحالة الدعوى المدنية المقدمة من الشركة الشاكية بطلب التعويض إلى المحكمة المختصة.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من تهمة اطلاق تغريدات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التأثير على سير التحقيقات في النيابة العامة، ورفضت دعوى التعويض المدني التي تقدموا بها ضد الشركة الشاكية.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد تلقت شكوى من إحدى الشركات الاعلامية المحلية ضد مقدم برنامج تلفزيوني واثنين من المحللين الرياضيين بعد حلقة تناولت إأحد تعاقدات الشركة، حيث أكدت الشركة الشاكية أن أقوال المتهمين في الحلقة تضمنت العديد من العبارات التي حملت الاستهزاء من الشركة وتوجيه العديد من التهم ضدها، إضافة إلى الأخبار غير الصحيحة التي من شأنها إثارة المجتمع ضد الشركة، وإذاعة أسرار اتفاق قامت به الشركة دون تصريح أو موافقة منها، كما قدمت دعوى بالحق المدني طالبت فيها بتعويض مؤقت قدرة 201 ألف درهم.

من جهتهم أنكر المتهمون الثلاثة قصد الإساءة وطالبوا بالبراءة على سند أنهم تناولوا موضوع رأي عام وتحدثوا وفق نبض المهتمين بالشأن الرياضي، ولم يتضمن حديثهم ألفاظ سب، كما تقدم اثنان منهم بدعوى بالحق المدني ضد الشركة الشاكية وطالب كل منهم بتعويض مؤقت مقداره 21 ألف درهم.