كلّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين» والذي يصدر سنوياً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال دعم المرأة وإشراكها في مختلف مسارات العمل الوطني والتنموي، وبما يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، كما كلَّف سموه المجلس بالإشراف على المؤشر والعمل على إيجاد أفضل الصيغ التي تضمن أعلى مستويات التنسيق بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة للوصول إلى الأهداف المنشودة في مجال التوازن بين الجنسين، والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال بحلول العام 2021.

وأعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بهذه الثقة الغالية التي أولاها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للمجلس بهذا التكليف، مثمنة الدعم المستمر الذي تحظى به المرأة في دولتنا من قبل قيادتنا الرشيدة، الأمر الذي يعكس مدى الحرص على الارتقاء بدور المرأة وإسهامها في المجتمع وبناء مستقبله.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد عن ثقتها الكاملة في أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين سيمثل قوة دفع مؤثرة في إحداث مزيد من التقدم في مسار دعم المرأة وموازنة دورها مع الرجل في شتى دروب العطاء بما يصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع ويحقق له الأهداف المرجوة نحو مزيد من تقدمه ورفعته وازدهاره، مؤكدة أن المجلس يهدف إلى تفعيل أطر واضحة تستوعب كافة الجهود المبذولة في ذات السياق من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة ضمن جهد منسق يضمن لدولة الإمارات تحقيق مستويات مرتفعة وفق المعايير الدولية المعتمدة ومنها ما تضمنه مؤشر التوازن بين الجنسين، ترسيخاً لنهج الإمارات الدائم في التميز وسعيها المستمر لتبوّؤ أرقى المراتب وأعلاها.

وخلال ترؤسها الاجتماع الثاني للمجلس بالإنابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أكدت منى غانم المرّي، نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن تفعيل مؤشر التوازن بين الجنسين سيكون له بالغ الأثر في رفع نسب التوازن في الدولة خلال الأعوام القادمة، وقالت إن المؤشر يعد برهاناً عملياً على مدى اهتمام دولة الإمارات بإيجاد الأطر والمقومات الداعمة للمرأة، وتوفير المناخ الذي يحفزها على العمل ومضاعفة العطاء بما يخدم مستقبلها ومستقبل أسرتها ومن ثم مجتمعها ووطنها.

وأوضحت المرّي أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيباشر على الفور العمل لتفعيل «مؤشر التوازن بين الجنسين» من خلال ثلاث مبادرات لتشجيع الجهات والأفراد الداعمين للتوازن بين الجنسين في الإمارات، تتمثل الأولى في توثيق جهود الجهات الداعمة بـ «ختم الإمارات للتوازن بين الجنسين»، وتُعنى الثانية بمنح «وسام الإمارات للتوازن بين الجنسين»، بينما تختص المبادرة الثالثة بمنح «جائزة أفضل ثلاث ممارسات داعمة للتوازن بين الجنسين في الدولة».

وأشارت المرّي إلى أن توجيهات سموه كانت دائماً مصدر إلهام للمجلس وحفّزت أعضاءه على بذل كل جهد ممكن في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي أُسِّسَ من أجلها، والمساهمة بشكل مؤثر في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وقدرتها على الارتقاء إلى قدر الثقة الكبيرة التي تعقدها قيادتنا الرشيدة عليها وما تطمحه لها من أدوار فاعلة ومشاركة إيجابية في تحقيق رفعة المجتمع.

ولتعزيز الجهود الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، سيتم إدراج عدد من المؤشرات ضمن منظومة إدارة الأداء في كافة الدوائر والجهات الحكومية، وستشمل هذه المؤشرات أيضاً قياس مستوى توفر بيئة صديقة وداعمة للأم العاملة من خلال استبيان رأي ينفذ من قبل جهة محايدة. وسيتم تطبيق هذه المؤشرات ضمن خطة عمل متكاملة يبدأ التطبيق فيها على المستوى الاتحادي.

وخلال الاجتماع، عبرت منى المرّي عن تقديرها للجهد المتواصل لأعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنذ اللحظة الأولى لعمل المجلس والحرص على تنفيذ توصيات الاجتماع الأول ومخرجاته، كما استعرضت المري العديد من المؤشرات الإيجابية والنجاحات التي تحققت منذ الاجتماع الأول للمجلس وقالت: «شهدت الانتخابات الأخيرة للمجلس الوطني الاتحادي ارتفاع نسبة تمثيل المرأة من 17.5% إلى 22.5%، وانتخاب امرأة لرئاسة المجلس للمرة الأولى في تاريخ دولة الإمارات والوطن العربي، وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري لتصل إلى 27.5%، وهو ما يعكس قناعة قيادتنا الرشيدة بقدرة المرأة على المساهمة في مختلف مسارات التنمية والرغبة الصادقة في تعزيز مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار».

كما أشادت بالجهد الكبير المبذول من قِبل فريق عمل المشاركة السياسية في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خلال المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية الماضية حيث قام بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى رفع مشاركة المرأة في كافة مراحل العملية الانتخابية سواء بالتصويت أو الترشح للعضوية، منوهةً إلى ضرورة وضع الاستراتيجيات اللازمة لنشر الثقافة الانتخابية بين النساء بهدف الاستعداد للانتخابات القادمة.

وفيما يتعلق بوضعية الدولة في التقارير الدولية المعنية بقضية التوازن بين الجنسين، أضافت المري: «خلال عام 2015، حلّت الإمارات في المرتبة 19 عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور في تقرير الفجوة بين الجنسين 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وجاءت الدولة في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية لعام 2015، ما يعنى أن هناك مسؤولية كبيرة تفرض على الجميع تسخير كافة الجهود للوصول إلى واقع أفضل لمشاركة المرأة في كافة قطاعات المجتمع بالشكل الذي يسمح بالوصول إلى مزيد من المراكز المتقدمة للدولة في التقارير الدولية المعنية بالتوازن بين الجنسين».

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين؛ الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وعبد الله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وناصر الهاملي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنسيق الحكومي وزارة شؤون الرئاسة، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وزارة الاقتصاد، والدكتور عبدالرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار، وناجي الحاي، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، وريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

تأسس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بهدف تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز وضع الدولة في تقارير التنافسية العالمية في مجال الفجوة بين الجنسين والسعي لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، إضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الرجل والمرأة وتجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين.