افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قبل ظهر اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016 والذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بدبي والاتحاد العالمي للمواصلات العامة تحت شعار “النقل الحضري: ارتق بتفكيرك واعمل بذكاء” بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وبمشاركة 600 ضيف من 29 دولة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني ثم عرض فيلم عن دور وسائل النقل الجماعي بعد ذلك ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة الكلمة الرئيسة لافتتاح المؤتمر أكد من خلالها أن قطاع النقل بشكل عام والبري بشكل خاص شكل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة ..فقد لعب ولا يزال يلعب دوراً مهماً في ربط مناطق الانتاج والاستهلاك وتنشيط حركة السياحة وربط المجمعات السكانية بمراكز الأعمال غير أن الزيادة المضطردة والسريعة في عدد المركبات التي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً في العقد الأخير فقط خلقت تأثيرات سلبية وتحديات بارزة على أكثر من صعيد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة اتخذت مجموعة من التدابير والاجراءات لمواجهة هذه الزيادة المطردة والسريعة والمحافظة على دور قطاع النقل البري في التنمية المستدامة توزعت على ثلاثة مسارات رئيسة شمل المسار الأول إنشاء وتطوير بنية تحتية حديثة وذكية قادرة على مواكبة التطورات التنموية والتوسعات المستقبلية في قطاع النقل وقادرة في الوقت نفسه على الصمود أمام تداعيات التغير المناخي المتوقعة والتكيف معها في حين تمحور العمل في المسار الثاني على تخفيف الآثار السلبية لقطاع النقل على جودة الهواء والمناخ عن طريق وضع معايير وضوابط وطنية للانبعاثات الناتجة عن المركبات وعلى تحسين كفاءة المركبات ونوعية الوقود المستخدم في قطاع النقل ..أما المسار الثالث وهو الأهم فقد تَركّز على تحديث قطاع النقل الجماعي وجعله أكثر جاذبية وقبولاً لقطاعات أوسع من المجتمع وذلك عن طريق تحديث نُظُم ووسائل النقل الجماعي كحافلات النقل العام واستحداث وسائل نقل جماعي جديدة كالقطارات والمترو والترام ونشر ثقافة النقل الجماعي بين السكان.

وقال معاليه إن دولة الإمارات حققت نجاحات مهمة على هذا الصعيد ففي دبي على سبيل المثال التي تضم أكبر عدد من المركبات الخاصة المسجلة في الدولة ارتفعت نسبة مساهمة وسائل المواصلات العامة في حركة السكان من 6 في المائة في عام 2006 إلى 15 في المائة في عام 2015 وهناك خطط لرفع هذه النسبة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن التقارير الدولية تؤكد أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المتاحة في قطاع النقل البري هي أكبر منها في أي قطاع آخر ومع ذلك هناك فرص كبيرة لخفض نسبة الانبعاثات بحوالي 50 في المائة بحلول عام 2030 من خلال تبني التقنيات المتعلقة بتحسين كفاءة المركبات وأنواع الوقود وأنماط السلوك المرتبطة بالنقل وتعزيز مساهمة هذا القطاع في السيطرة على ارتفاع درجة حرارة الكوكب دون عتبة الدرجتين المئويتين ..معرباّ عن خشيته أن تلتهم الزيادة في أعداد المركبات المتوقع تضاعفها بحلول عام 2040 وتركُّزها في الدول النامية أية فوائد تتأتى من وراء ذلك.

وأوضح معاليه أن أية حلول لا تتركز بصورة أساسية على قطاع النقل الجماعي لن تكون ذات جدوى كبيرة خاصة في الدول ذات الاقتصادات الناشئة والنامية وستظل مشكلة التأثيرات السلبية في الصحة والبيئة والمناخ وإدارة الحركة المرورية والحوادث والإصابات الناجمة عنها وإدارة نفايات وسائل النقل من المشاكل الرئيسة التي تؤرق المسؤولين في قطاعات الصحة والبيئة والنقل والإدارة المحلية وسيظل “توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة..” وفقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 أمراً صعباً.