أعلنت مصر، أمس (الاثنين)، أن السعودية ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، فيما وقع الجانبان في مجلس التنسيق السعودي – المصري في الرياض اتفاقية تمويل وتوريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول المصرية وشركة أرامكو السعودية.

كما وقع الجانبان، بحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اتفاقاً بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصرية.

وأكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة، بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكّلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أن تكون المشروعات المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس، جاهزة لتوقيعها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر المقررة في بداية شهر أبريل 2016.

وكان مجلس التنسيق السعودي – المصري عقد اجتماعه الخامس بالرياض أمس، حيث ترأس الجانب السعودي وزير المالية د. إبراهيم العساف، فيما ترأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1,5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، حسب ما جاء في بيان للوزارة المصرية. ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعاً سكنياً يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

ووقع البلدان أيضاً اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي قبل زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة في 4 أبريل المقبل.