أعلنت وزارة الداخلية والبلديات في لبنان، قرار تثبيت مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وكذلك الانتخابات الفرعية في قضاء جزين (جنوب لبنان)، بين 8 و 29 مايو المقبل.

وعلى رغم ما يبدو من توافق نظري بين الفرقاء على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، إلا أن المخاوف تتزايد بشأن احتمالات نكسة ما في هذا الملف.

ولم تكن عن عبث إشارة الوزارة إلى صدور مرسوم بفتح اعتماد قدره 31 مليار ليرة لبنانية، بهدف تغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في جميع المناطق اللبنانية، للعام الجاري، والانتخابات النيابية الفرعية في قضاء جزين (22 مايو المقبل)، ذلك أنّ السلطة برمتها تدرك أنّ تأكيداتها الموثقة بالصوت والصورة على إجراء الاستحقاق البلدي في موعده ليست كافية ليصدّق اللبنانيون أنّ صناديق الاقتراع ستُفتح من جديد، ولكون حراك أهل البلديات لا يزال بطيئاً وخجولاً، فيه الكثير من التردّد والخوف من نكسة قد تبلّعهم إياها السلطة السياسية في اللحظات الأخيرة، فتتراجع عن مسؤولياتها وتحيل المجالس البلدية والاختيارية إلى قافلة المؤسّسات الممدّد لها بفعل تخلّي الدولة عن مسؤولياتها.

ولأن العذر الأمني الذي اختبأت خلفه السلطة السياسية كي تبعد كأس الانتخابات النيابية عنها، يبدو هذه المرة غير ضاغط، على اعتبار أن الاستحقاق البلدي سيجري على مراحل ما يخفّف من عبء التحدّي الأمني والاستعانة بالقوى الأمنية لتغطية الاستحقاق، فإن الوزير نهاد المشنوق يصرّ على تقديم الإثبات تلو الآخر على أنّه يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأنّ «أمّ الوزارات» جاهزة لمواكبة هذا الاستحقاق لتجديد «عروق» المجالس البلدية والاختيارية بـ«حقن المقوّيات الديموقراطية»، كي لا تنضمّ بدورها إلى قافلة المؤسّسات المطعون بشرعيتها.

وبخلاف الوضع السائد، يصرّ الوزير المشنوق على اختراق حالة الجمود، بانتخابات بلديّة لن يعرقلها إلا حدث كبير خارج عن المألوف.

وبحسب تأكيد مصادر مقرّبة، فإن الانتخابات هي تجربة تطبيقيّة، ويجب أن تشكل فرصة لاستئناف العمل الديموقراطي، وكسر حالة الشلل السياسي.

وفي مقاربة بسيطة بين الدوافع المشجّعة لخوض غمار هذا الاستحقاق وبين تلك المتحمّسة لدفنه تحت تراب التمديد، تظهر بوضوح أنّ الكفّة قد تميل للأولى عبر دفع القوى السياسية إلى التعامل مع الانتخابات البلدية على قاعدة «شرّ لا بدّ منه».