ضخت البنوك العاملة في الإمارات 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5% ليتجاوز 1.34 تريليون درهم نهاية سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1% بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم نهاية سبتمبر من ضمنها 82.7 ملياراً للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3% بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية سبتمبر.

من جانب آخر أبانت مؤشرات المصرف المركزي بأن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإمارات قد حصل على 700 مليون درهم كتمويلات جديدة من مصارف الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.

ونما الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح لتلك الفئة من الشركات بحوالي 8.5% منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر سبتمبر ليصل إجمالي رصيد تراكمي 83.7 مليار درهم.

ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر إلى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.

وصعد الائتمان المحلي إلى 122.2 مليار درهم، فيما ارتفع الائتمان الأجنبي إلى 48.4 مليار درهم.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5% بقيمة 9.2 مليارات درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 303.9 مليارات درهم نهاية سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 مليارات خلال 9 أشهر.

استثمارات

وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5% بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليارات درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.

الودائع والأصول

ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5% خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1% إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليونات درهم.

إلى ذلك وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «وطنية وأجنبية»، فقد أضافت البنوك الوطنية أصول بقيمة 287 مليار درهم بنمو 7.9% ونمت أصول البنوك الأجنبية بنسبة 9.7% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليونات للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9% خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5% خلال الفترة نفسها. وأوضحت بيانات المصرف المركزي بأن البنوك الوطنية رفعت استثماراتها خلال الأشهر التسعة بقيمة 74 مليار درهم من 589 مليار درهم نهاية عام 2023 إلى أكثر من 663 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9% إلى 51.6 مليار درهم.