رفع شاب دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام 4 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره 150 ألف درهم مع إلزامهم بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليهم، بتشكيل عصابة إجرامية، نجحت في الاستيلاء لأنفسهم على الدراجة المملوكة للشاكي، بأن أوهموه برغبتهم في شراء الدراجة، من خلال التواصل معه عبر برنامج “الواتساب” وتزويده بعقد بيع وهمي ومستندات غير صحيحة وإيداع شيك وهمي يعود للغير في حسابه عبر جهاز الصراف الآلي، الأمر الذي أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على إرسال المركبة للموقع الذي زوده به التشكيل العصابي، وتمكنوا من بيع الدراجة إلى شخص آخر واقتسام ثمنها.

وفور ورود بلاغ بالواقعة إلى الجهات المختصة، تم تحديد هوية أعضاء التشكيل الإجرامي، وإدانتهم بحكم جزائي، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليهم عن تهمة الاستيلاء على الدراجة المملوكة للشاكي على النحو المبين سلفا، وقد تعذر رد الدراجة لمالكها لقيام المشكو عليهم بالتصرف بها واقتسام ثمنها ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها لا سيما وأن المشكو عليهم لم يقدموا ما يفيد صرف قيمة الشيك إذ أن الشيك لا يفيد بذاته براءة الذمة من المبلغ الوارد به ما لم يقدم الدليل على سحبه من قبل المستفيد به، ومن ثم يتعين على المشكو عليهم بأن يردوا للشاكي قيمة الدراجة بالثمن المتفق عليه بالبيع بينهم.

وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدوا للشاكي مبلغاً وقدره 100 ألف درهم مع إلزامهم بتعويض الشاكي بمبلغ 15 ألف درهم.