ألقت شرطة أبوظبي، القبض  على موظف يعمل  مفتشاً في إحدى الدوائر الحكومية بالعين، يتقاضى مع شقيقه (الوسيط) رشاوى مالية، مقابل إنجاز معاملات حكومية بطريقة غير مشروعة.

وأفاد المقدم مطر معضد المهيري، مدير إدارة مكافحة الفساد بشرطة أبو ظبي، بأن واقعة ضبط الشقيقين (عربيين) جرت وفق إجراءات مقننة، بعدما وردت معلومات دقيقة، مؤخراً، أظهرت التحقيقات السرية، تورّط الأول (الموظف العام) في قضية (فساد مالي وإداري) بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل سائق شاحنة في القطاع الخاص.

وأوضح، أن الموظف ( “س. ف ” – 38 سنة ) قد ضُبط، ولم يمضِ في عمله مفتشاً، 8 أشهر في الدائرة الحكومية، مستغلاً وظيفته المؤتمن عليها لمنافع شخصية أوصلته مع شقيقه ( “أ. ف” – 29 سنة ) إلى دخولهما المؤسسة العقابية والإصلاحية بعد إحالتهما مع المضبوطات (ملف القضية) إلى النيابة العامة.

وقال المهيري أن عناصر  مكافحة الفساد احبطوا قضية الرشوة  في عملية نوعية نُفذت بعناية فائقة واحترافية، بعدما قام أحد عناصر الفريق الذي تمّ تشكيله لهذه الغاية من تقمّص دور الزبون، والاتفاق مع المشتبه الثاني (الوسيط) في تمرير معاملة بطريقة غير مشروعة، نظير مبلغ مالي (تم تحريزه)، أسفرت عن تورّط المفتش، فجرى ضبطه في مكان عمله.

وأكد المهيري، حرص وزارة الداخلية، على ترسيخ القيم الإيجابية والأخلاقية التي يعتز بها مجتمع الامارات في الاهتمام بالنزاهة والعدالة والمصداقية والشفافية والأمانة الوظيفية، والتصدّي لكافة الأشكال الإجرامية التي تتضمن الاختلاس والإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة.

وذكر أن القيادة الشرطية، تسعى دائماً إلى تحصين المجتمع من قضايا الفساد، ووضع آليات عمل فعّالة ووقائية، وخطط استراتيجية رادعة لمنع حدوثها، إلى جانب تأهيل وتدريب عناصر الشرطة، وإعدادهم وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في الارتقاء والتميّز بالعمل الشرطي.

ودعا مدير إدارة مكافحة الفساد، الجمهور، إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة؛ كونهم خط الدفاع الأول في مكافحة الخروقات القانونية، لافتاً إلى إتاحة تقديم المعلومات عن أي جريمة أو اشتباه من خلال التواصل مع خدمة “أمان” التي تتلقى المعلومات السرية على مدار اليوم، سواء عبر الاتصال الهاتفي على الرقم المجاني 8002626 أو إرسال الرسائل النصية القصيرة 2828.

الجدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، أطلقت في يناير الماضي، حملة توعية تحت شعار “وظيفتي أمانة” تستهدف القطاعات الحكومية والخاصة بغية تعزيز القيم الوظيفية الإيجابية في مجتمعنا بالحفاظ على المال العام، والبعد عن الكسب غير المشروع، وعدم استغلال الوظيفة أو السلطة لمنافع شخصية، وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة التي تكرّس سبل مكافحة الفساد.