أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اليوم إطلاق “قمة دبي للتكنولوجيا المالية”، بمشاركة أكثر من 5000 من الخبراء وصُنّاع القرار وواضعي السياسات في دبي والمنطقة والعالم، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي.

وأكد سموه أن القمة تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للابتكار وتأكيد إسهامها كقوة دفع ذات تأثير إيجابي ملموس في تطوير مستقبل واعد للقطاع المالي على مستوى العالم.

وقال سموه ” أدركت دولة الإمارات منذ وقت مبكر تنامي دور التكنولوجيا المالية وتأثيرها الكبير في تغيير ملامح المشهد العالمي للخدمات المالية، ومن ثم بادرت الدولة إلى ترسيخ الأسس التي تمكنها من القيام بدور إيجابي فعّال في تطوير وإعادة تشكيل ملامح هذا القطاع الحيوي ودعم قدرته على النمو… وأوجدت دبي الأطر التشريعية والتنظيمية والبنية التحتية اللازمة لتعزيز مكانتها كمحور عالمي للخدمات المالية المتطورة”.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد ” نجح مركز دبي المالي العالمي على مدار سنوات في تقديم قيمة مضافة حقيقية للشركات والمؤسسات المالية العالمية، وعزّز إسهامات دبي كلاعب مؤثر في تطوير القطاع المالي عالمياً بتهيئة البيئة الداعمة لنمو مؤسساته وازدهار أعمالها.. وأثمرت جهود المركز في استقطاب أهم وأبرز مؤسسات وخبراء الابتكار المالي ورواد الأعمال.. نثق أن انعقاد قمة التكنولوجيا المالية في دبي سيكون له أثره الواضح في رصد مزيد من فرص النمو لقطاع التكنولوجيا المالية ومن ثم فتح آفاق جديدة للنمو أمام القطاع المالي العالمي عموماً”.

وسيتولى تنظيم القمة “مركز دبي المالي العالمي”، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يوميّ 8-9 مايو 2023، بمركز مؤتمرات مدينة جميرا في دبي، فيما سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من أهم رموز صناعة المال لمناقشة جملة من الموضوعات الملحّة والتي سيطرحون من خلالها رؤاهم وأفكارهم حول أبرز التحديات المحيطة بالقطاع، والحلول اللازمة للتغلب عليها، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها زيادة التأثير الإيجابي للتكنولوجيا المالية سواء على الأفراد أو الشركات وكذلك على الاقتصادات بصورة عامة.

ويضم المركز باعتباره أكبر حاضنة لشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، والتي تمثل جزءاً من سوق التكنولوجيا المالية العالمي المُقدّر قيمته بما يزيد على 135.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، في حين من المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل سنوي قدره 11.9% خلال الفترة الممتدة من عام 2022 إلى 2027 ليصل حجمه إلى نحو 266.9 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2027 .

وفي هذه المناسبة، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ” ستكون قمة دبي للتكنولوجيا المالية بمثابة علامة فارقة وخطوة مهمة نحو تحقيق النمو المأمول للقطاع المالي والاقتصاد العالمي بشكل عام، مع استقطاب الحدث لحشد مميز من خبراء القطاع البنكي وشركات التكنولوجيا المالية وممثلي الهيئات التنظيمية من جميع أنحاء العالم، للعمل معاً لإحراز تقدم ملموس في مجال الخدمات المالية الرقمية، وهو الهدف الذي يواصل مركز دبي المالي العالمي القيام بدور ريادي في تحقيقه”.

وأضاف ” شهدت الأشهر الستة الأولى من 2022 نمواً قوياً في أعداد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار المسجلة في مركز دبي المالي العالمي محققة ارتفاعاً بمعدل 23% على أساس سنوي.. ويضم المركز اليوم أكثر من 600 شركة متخصصة في هذا المجال تسهم في تطوير القطاع، فضلاً عن دورها في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات… ونحن نتطلع للترحيب بالمزيد من الشركاء المؤثرين في القطاع المالي والابتكار القادمين إلى دبي من حول العالم، ونحن بدورنا لا ندخر جهداً في سبيل تمكين شركائنا من الوصول إلى الفرص الواعدة التي تحفل بها أسواق المنطقة”.

وتسعى “قمة دبي للتكنولوجيا المالية” للخروج بنتائج ملموسة من تقارير واستراتيجيات وخطط عمل لرسم خارطة طريق واضحة لمستقبل القطاع المالي العالمي. وستتضمن أجندة القمة سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات المُعمّقة حول محاور مهمة من أبرزها: مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية، التمويل المدمج والتمويل المفتوح، بالإضافة إلى الاستدامة وتقنيات الويب 3.0 والأصول الرقمية.

وستتيح القمة فرصة مثالية أمام أكثر من 100 شركة عاملة في قطاع التكنولوجيا المالية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات المتخصصة في هذا المجال.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها دولة الإمارات ودبي حدثاً عالمياً بهذا القدر من الأهمية في مجال التكنولوجيا المالية، فيما يؤسس الحدث على النجاح المتحقق لـ “أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي” الذي تم تنظيمه في شهر يونيو الماضي، بمشاركة واسعة ضمّت أكثر من 1500 شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار ومؤسسات الاستثمار الرائدة والبنوك وصنّاع السياسات وشركات الخدمات المالية، لمناقشة العوامل الداعمة لنمو قطاع الخدمات المالية.