استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة صباح اليوم في مكتبه بأبوظبي بحضور المستشار سلطان الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، والمستشار الدكتور أحمد الكمالي مدير إدارة التفتيش وتنفيذ القانون، أعضاء النيابة العامة الجدد الذين صدر مرسوم رئاسى بتعيينهم، وعددهم 21 عضوا.

وأعضاء النيابة العامة الجدد هم .. عبد الله محمد عبد الله الحمادي وحميد محمد أحمد النقبي ومحمد يوسف محمد الحمادي ومحمد عبد الهادي محمد الحمادي وسعيد سيف سعيد بو حقب الشامسي وسلطان سيف أحمد سيف الكعبي وخليفة جمعة علي خليفة البلوشي وعبد الله خليفة جاسم مجلاد الشامسي وسعيد عبد الله محمد السلامي وسلطان عبد الله مصبح نداس الطنيجي ونايف سعيد خميس أحمد النقبي وأحمد علي أحمد المنصوري وشيخة جمعة إبراهيم العتيبي وعلياء سعيد خلفان علي الشامسي وخليفة عبد الرحيم محمد العمودي ومحمد سالم محمد سعيد النعيمي وفاطمة حمد جروان الشامسي ومحمد أحمد حسن المرزوقي ومعاذ شامس سعيد شامس الكندي وحمدان فاضل حسين أبو صيم آل علي وخلفان صالح خلفان عبد الله النقبي.

ورحب النائب العام للدولة بانضمام وكلاء النيابة العامة الجدد، مهنئاً إياهم بثقة القيادة الرشيدة في أشخاصهم، وتوليهم هذا المنصب الرفيع بالإنضمام إلى النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على أن هذه الثقة خير حافزا لهم لبذل أقصى الجهود لتحقيق العدل، بعد أن صاروا من حملة رسالته بمجرد انضمامهم للنيابة العامة، وهي رسالة لا يؤتمن عليها إلا أفضل العناصر بين شباب كل جيل لذا كان اختيارهم لتلك الأمانة على أسس ومعايير دقيقة لتولي القضاء أهمها استقامة المسلك والنزاهة والحيدة والتجرد في سعيهم لأداء رسالتهم، التي اصطفاهم الله واستخلفهم فيها على الأرض.

وقال إن تلك الصفات يجب أن تكون قانون حياتهم ومنهجا دائما لهم باعتبارها شروط استمرار صلاحيتهم لولاية القضاء ، ومصدر الحصانة الذاتية والقوة لعضو النيابة في حماية الحقوق والدفاع عن العدالة .. داعياً إياهم إلى الإقبال على عملهم الجديد بروح التفاني والعزم والعطاء، والاستفادة من خبرات وكفاءات رؤسائهم وزملائهم التي تزخر بها النيابة العامة، وتسخير إبداعاتهم وافكارهم ليكونوا جزءاً فاعلاً وداعما للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات لتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، إيمانا بأن العدل هو الأساس الثابت الذي تقوم عليه الحضارة، والركيزة الأساسية للاستقرار والتقدم في أيّ مجتمع.

وأشار النائب العام إلى أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2022، بشأن تعيينهم في النيابة الاتحادية، يجسد حرص القيادة الرشيدة على إرساء دعائم العدل بدعم القضاء بالكوادر والخبرات والموارد البشرية ذات الكفاءة من أبناء الوطن، بما يسهم في تعزيز أداء عمل النيابة العامة، ودعم مسيرة إنجازاتها.

وأضاف أن جوهر مسئولية النيابة العامة وأصل رسالتها باعتبارها ممثلة القانون والنائبة عن الهيئة الاجتماعية هو السهر على تحقيق العدل فلا يظلم بريء ولا يفلت مذنب من العقاب، من خلال ممارسة رقابتها على صحة وسلامة تطبيق القانون من قبل الجهات والهيئات المنوطة بتطبيقه، بما كفله لها القانون من سلطات ضمانا لحقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع .

وأوصى أعضاء النيابة العامة الجدد بمداومة الإطلاع والدأب على البحث في مجال القانون وأن ينهلوا من خبرات زملائهم الأقدم ورؤسائهم ليزداد رسوخهم فيه يوما بعد يوم، ووجوب إلمامهم بالعلوم الحديثة المرتبطة بالعدالة الجنائية التي أضحت أمورا لا غنى عنها اليوم لرجل النيابة ليواكبوا مستحدثات العصر ممسكين بأدواته المسخرة لخدمة العدالة .. كما أوصاهم بحسن معاملة المترددين على النيابات باعتبار أن النيابة العامة هي الواجهة الأولى للقضاء الإماراتي .

وتمنى النائب العام لأعضاء النيابة التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدل وخدمة وطنهم ومجتمعهم في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” .