سجلت الإمارات إحدى أعلى نسب التوظيف في العالم خلال العامين الماضيين، مع تدفق للمواهب وأصحاب المهارات يعد الأعلى عالمياً قياساً إلى عدد السكان.

وذلك وفق نتائج تقرير أعدته لينكد إن بعنوان «التحول الكبير: كيف تحتضن الإمارات عالم الوظائف الجديد». ونتج التقرير عن شراكة بين وزارة الاقتصاد ولينكد إن، ويسعى لفهم اتجاهات التوظيف المتغيرة في الدولة، بما في ذلك نسب التوظيف، واكتساب المهارات، والتوازن بين الجنسين في مكان العمل، والقطاعات الناشئة.

وتظهر النتائج انجذاب المواهب بشكل متزايد إلى الإمارات، حيث يخلق نمو القطاع الخاص العديد من الفرص الجديدة، خاصة للمهنيين ذوي المهارات. ففي ديسمبر 2021، ارتفع التوظيف بنسبة 36% عن شهر ديسمبر 2019.

مما يؤكد أن اقتصاد الدولة لا يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة فحسب، وإنما يزدهر ليتفوق عليها. وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث تدفق المواهب بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا، لكنها الأولى نسبة لعدد السكان.

وشهدت قطاعات الرعاية الصحية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات النمو الأعلى في مستويات التوظيف، حيث تسارع توسعها نتيجة لجائحة كوفيد19.

كما ظهر ارتفاع في تغيير القطاعات والمهن، خصوصاً ضمن القطاعات التي ازدهرت وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، وشهد مجالا «إدارة المحتوى الرقمي» و«المهن الحرة» نمواً بلغ ثلاثة أضعاف في عدد الوظائف عام 2021، بينما كانت «ريادة الأعمال» أسرع الوظائف نمواً في الإمارات.

ومن حيث المهارات، نمت فئة «المهارات التغييرية الرقمية»، التي تشمل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بنسبة 12.4% سنوياً خلال السنوات الخمس الماضية، بينما تعد الإمارات الآن الرائدة في المنطقة في كل فئات المهارات الرقمية، بما يضم المهارات الرقمية التغييرية، ومهارات البرمجيات والأجهزة الرقمية، والمهارات الرقمية التطبيقية.

ولطالما حرصت الإمارات على استشراف مستقبلها وتعزيز اقتصادها وتنافسيتها ويأتي استقطاب وتوطين العقول والمواهب العالمية هدفاً رئيسياً لاستراتيجيات الإمارات المستقبلية التي تمكنها من بدء مرحلة جديدة من نموها، وهو ما عكسته المؤشرات التي بينت أن أكثر من 23 ألف شخص من أصحاب المهارات، جاءوا للعمل في الإمارات مؤخراً رغم تحديات جائحة كورونا العالمية، ما يؤكد التنافسية العالمية التي تحظى بها الدولة كواحدة من أفضل مواطن العقول اللامعة.

ومن بين جهود ضخمة تبذلها قيادة الدولة الرشيدة تأتي «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب» التي تم اعتمادها مؤخراً لتعزز سعي الدولة أن تكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى عالمياً في اكتساب العقول وتوفر أفضل الكوادر العالمية، لدعم مسيرة التنمية وتعزيز جاذبية الإمارات والحفاظ على مكانتها كواحدة من أفضل دول المنطقة والعالم جذباً للعقول، خاصة أن ذلك يعد جزءاً مهماً نحو الاستعداد للمستقبل.

وتهدف الاستراتيجية إلى استقطاب واستبقاء المواهب في القطاعات الاستراتيجية للدولة وتهيئة البيئة المناسبة لوضع الإمارات ضمن قائمة أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل، يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات، وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة ضمن استعداداتها للأعوام الخمسين المقبلة.

وتركز الاستراتيجية على الوصول لعدد من المستهدفات في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، ضمن 3 أهداف رئيسية هي ترسيخ مكانة الدولة كإحدى أفضل 10 دول في مجال تنافسية المواهب العالمية، وضمان توافر المواهب في القطاعات الاستراتيجية لتمكين اقتصاد المعرفة، إلى جانب ترسيخ صورة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية.

فيما حددت الاستراتيجية عدداً من المستهدفات منها أن تكون الدولة ضمن قائمة أعلى 10 دول في فئة المهارات عالية المستوى، وبين المراكز الثلاثة الأولى في مؤشر اكتساب العقول، والمراكز الثلاثة الأولى عالمياً في مؤشر سهولة استقطاب موظفين من أصحاب المهارات.

واستمراراً لجهود الدولة في هذا الشأن قدمت «مشاريع الخمسين» حزمة من الحوافز والامتيازات للمواهب، من بينها نظام الإقامة الخضراء فضلاً عن تحديث قانون العمل، لاستيعاب وتشجيع نماذج العمل المختلفة، وإطلاق عدد من المبادرات، بينها برنامج «نافس»، الذي تعهد بتخصيص 1.25 مليار درهم لتدريب المواطنين على المهارات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وتقديم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برامج تدريبية حول تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فيما يأتي ذلك كله بهدف توفير بيئة عمل مرنة وتنافسية بما يتماشى مع المعايير العالمية.