قدّم وفد الدولة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تضمّن شرحاً عن جهود الدولة المحلية والعالمية لتسريع تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة والتي أقرتها الأمم المتحدة كأجندة عالمية.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة:

«تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رؤية قيادتها الرشيدة، على ترسيخ مكانة الدولة بصفتها بلداً فعالاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المشترك مع كافة دول العالم، ويأتي تقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة، ضمن هذه الظروف التي تحيط بالعالم.

كدليل على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات للشراكات الاستراتيجية على الصعيدين الوطني والدولي، والتي تتجسد في نهج الدولة ورؤيتها الاستراتيجية محلياً ودولياً بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتوفير مستقبل أكثر ذكاءً وصحة ورفاهية للجميع، وكنهج متواصل عبر عقود من الشراكات العالمية».

وتابعت معاليها: «تجلّى التزام دولة الإمارات بأهمية دورها العالمي الفاعل أثناء أزمة كوفيد 19 من خلال مسارعتها في تقديم المساعدات الطبية واللقاحات والخدمات اللوجستية، مما وضعها ضمن أهم مقدمي المساعدات الطبية والغذائية والإنمائية على الصعيد العالمي».

وأضافت معاليها: «تجسّدت الرؤية السديدة لقيادة دولة الإمارات والقائمة على تعزيز الشراكات العالمية، من خلال 11 أسبوعاً خصصت لتجسيد مفهوم الاستدامة وحققت نجاحاً منقطع النظير في الحدث الدولي الاستثنائي الذي أبهر العالم، إكسبو 2020 دبي.

حيث التقت ثقافات أكثر من 192 دولة في مدينة ذكية ومستدامة ومتعددة الثقافات، واستقبل ما يزيد على 24 مليون زيارة، في حدث عالمي تبنى الاستدامة منهجاً، وأظهر طرقاً رائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي».

وسلطت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، الضوء على الدور الحاسم والتأثير العالمي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الشراكات والمشاريع التي تم إطلاقها في مختلف الدول حول العالم.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تطبق مبادئ التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والدولي في جهودها لضمان التنفيذ العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وهي المبادئ ذاتها التي تأسست عليها الدولة، لا سيما وأن المجتمعات في جميع أنحاء العالم تعمل معاً وفي وقت واحد للتعافي من جائحة كوفيد 19، وقالت:

«لقد أعادت الجائحة إلى ذاكرتنا مدى أهمية الشراكات القائمة عبر مختلف القطاعات والحدود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق التقدم المنشود».

وأضافت: «أصبحت الدبلوماسية الصحية على مدى العامين الماضيين إحدى أولويات سياستنا الخارجية.

فمنذ عام 2020، قدمت دولة الإمارات اللقاحات والمساعدات الطبية والغذائية من خلال شراكات مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي، حتى تتمكن المجتمعات من مكافحة الجائحة والتعافي منها، كما أصبحت مركزاً لوجستياً مهماً لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية».

من ناحيته قّدم عبد الله ناصر لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثانية لدولة الإمارات .

والذي أعدته اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى والذي يعقد سنوياً حول أهداف التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يسلط الضوء على أهم ممارسات وسياسات دولة الإمارات المحلية والدولية في مجال تحقيق الاستدامة.

وافتتح لوتاه تقديم التقرير الإماراتي باستعراض لأهم المبادرات والسياسات التي تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والعالم.

وقال: «ما يميز اجتماعنا اليوم أننا نلتقي في مقر الأمم المتحدة، لنقدم للعالم من خلال هذه المنصة الأممية مساهمات دولة الإمارات في تعزيز الجهود الوطنية والدولية لدعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تسليط الضوء على أبرز السياسات والمبادرات التي تم تنفيذها على الصعيدين المحلي والدولي.

فالشراكات العالمية التي تبنتها دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول والمجتمعات في شتى بقاع الأرض، وبرامج التعليم العالمية، والمساعدات الدولية وخدمات الدعم اللوجستي التي وفرتها دولة الإمارات خلال جائحة كوفيد 19 من مساعدات طبية وغذائية لأكثر من 130 دولة حول العالم، تنسجم جميعها مع أهداف التنمية المستدامة كالقضاء على الجوع ومكافحة الفقر وتوفير الصحة السليمة، والتعليم الجيد وغيرها من الأهداف».

وتابع لوتاه، خلال عرضه لملف الدولة: «لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً استباقياً في صياغة أهداف التنمية المستدامة، وشرعت في تنفيذها على الصعيدين الوطني والدولي بمجرد اعتمادها في الأمم المتحدة في العام 2015.

وهذه الأهداف ليست جديدة على المجتمع الإماراتي، فهي في صلب رؤية قيادة الإمارات ومنذ تأسيس الدولة، وأكدت عليها كافة خطط التنمية والسياسات الوطنية، وتمثلت ضمن محاور الخطة المئوية 2071 لدولة الإمارات والتي توائم أهداف التنمية المستدامة».

واستعرض التقرير الدور المهم الذي تلعبه اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات والتي تضم 15 جهة اتحادية، مناط لها مسؤولية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدولة.

وأشار التقرير إلى أهمية الدور المهم الذي يؤديه الشركاء الاستراتيجيون للحكومة في عملية صنع السياسات المرتبطة بالاستدامة في الدولة سواءً من القطاع الحكومي أو الخاص، كما تطرّق التقرير إلى إنشاء المجالس العالمية لأهداف التنمية المستدامة، وهي شبكة دولية متعددة التخصصات تضم أكثر من 200 من الخبراء وصانعي القرار.

واستعرض تقرير المراجعة الطوعية لدولة الإمارات مساهمات الدولة في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الإماراتية والتي وصل صداها إلى العالم، مثل حملة الوعي بالأهداف الأممية للطلاب في المدارس من خلال سرد القصص المرتبطة بالاستدامة.

إضافة إلى جائزة أهداف التنمية المستدامة للتصوير الضوئي، والتي وصلت إلى حوالي 4 ملايين شخص حول العالم من خلال 13 لغة عالمية من بينها لغة الإشارة، وحظيت بمشاركة أكثر من 4000 مصور من 132 جنسية في مسابقة هدفها نشر التوعية حول العالم بأهداف التنمية المستدامة والتأكيد على أهمية الشراكات والتعايش وتعزيز روح التسامح والإخاء بين الشعوب المختلفة.

وتطرّق التقرير كذلك إلى جهود دولة الإمارات للتغلب على التغيّر المناخي والذي يمثل التحدي العالمي الأكبر الذي تواجهه البشرية.

وختم لوتاه عرضه لملف الدولة بقوله: ستشهد دولة الإمارات في المرحلة المقبلة إنجازات أكثر وأكبر في مجال التنمية المستدامة، تليق بطموحات القيادة، وذلك انطلاقاً من أن أجندة التنمية المستدامة هي مكمّل لأجندة دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية في الخمسين القادمة، والتي تضع الارتقاء بالإنسان في مختلف مناحي الحياة على قمة أولوياتها.

من جانبه قال سعيد محمد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، الأمين العام المساعد لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية:

«إن حكومة دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص على أن تكون في مقدمة المساهمين الفعالين على مستوى العالم في إطلاق المبادرات لمساعدة المجتمعات الإنسانية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبلغة الأرقام فقد خصصت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 7 مليارات درهم للعمل الإنساني خلال السنوات الخمس الماضية، كما بلغت المساعدات 2.1 مليار درهم خلال السنوات الخمس، حيث أحدثت تغييراً فاعلاً في حياة 91 مليون إنسان في 97 دولة حول العالم».

وتابع العطر: «شارك في تحدي القراءة العربي لهذه الدورة أكثر من 22 مليون طالب، وفي مشروع المدرسة الرقمية بلغ حجم إنفاق المؤسسة الإجمالي 253 مليون درهم عام 2021، واستفاد من برامجه ومبادراته ما يزيد على 48.4 مليون إنسان حول العالم وذلك انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن صناعة المستقبل تتكون من خطط استراتيجية تقوم على العلوم والمعرفة وبأهداف واضحة ودقيقة».

وقال: «في مجال المساعدات الصحية والطبية بلغ حجم إنفاق مؤسسة نور دبي على عشرات المبادرات والحملات العلاجية والوقائية 51.2 مليون درهم خلال العام 2021. وفي تمكين المجتمعات بلغت المساهمات نحو 88.7 مليون درهم حيث استفاد منها حوالي 2.1 مليون إنسان حول العالم.

كل ذلك يؤكد حرص دولة الإمارات على المحافظة على دورها الريادي والفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً من خلال تكاتف الجهود والشراكات لتحقيق غايتنا المشتركة نحو مستقبل أفضل للإنسانية».

جدير بالذكر أنه تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، التي تتكامل العديد منها مع أهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ضمن محاور رئيسية هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية.

والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد حققت مشاريعها مشاركة قياسية للمتطوعين الذين بلغ عددهم عام 2021 وحده ما يقارب 145 ألف متطوع في مختلف مشاريع وبرامج المؤسسة الإنسانية والتنموية.

أشار التقرير إلى عدد من المشاريع والمبادرات الوطنية والعالمية لدولة الإمارات، والتي ترسخ أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الإنسانية، مثل: إطلاق الإمارات لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة.

والتي تلبي احتياجات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما تضمن التقرير إطلاق مبادرات محمد بن راشد العالمية لمشروع المدرسة الرقمية التي تهدف إلى تمكين المجتمعات المحرومة بهدف تسجيل مليون طالب في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، كما وضّح التقرير تميّز الدولة عالمياً وريادتها إقليمياً في ملفات التوازن بين الجنسين.