نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى افتراضي حول “آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتزامات أصحاب المهن القانونية وأعوان القضاء وغيرهم تجاه تلك الجرائم في ضوء التشريع والقضاء الاماراتي والتجارب الدولية”، وذلك في إطار تعزيز جهود مواجهة غسل الأموال بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات للحد من الجرائم المالية.

ويأتي المنتدى في إطار دعم التصدي لجرائم غسل الأموال، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في مجال الرقابة المالية والتجارية والحد من الممارسات غير السليمة أو المشبوهة في مختلف أنشطة الأعمال.

وأكد المستشار منصور المرزوقي، رئيس محكمة أبوظبي الجزائية – في الكلمة الافتتاحية للمنتدى – على أهمية تعزيز آليات مواجهة جرائم غسل الأموال لدعم جهود مكافحتها، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لإرساء منظومة قضائية تعزز من حماية المجتمع والاقتصاد من الأثار المترتبة على الجريمة.

وقدم المستشار محمد الحساني، رئيس نيابة في نيابة الأموال الكلية بأبوظبي، رئيس قسم التعاون الدولي بالمكتب الفني للنائب العام لإمارة أبوظبي، ورقة عمل حول تحديات وحلول مواجهة غسل الأموال والالتزامات المحلية والعالمية، تناول فيها ماهية جرائم غسل الأموال وأركانها وتأصيلها التاريخي، مع تسليط الضوء على اختصاصات محكمة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، وآلية تنفيذ طلبات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وتحديات مواجهتها، والتقييم المتبادل لتلك الجريمة وتمويل الإرهاب، ودور قطاع الأعمال في مواجهتها.

وأشار المستشار الحساني إلى أهمية التعاون الدولي في تحديد المخاطر ووضع السياسات والتنسيق، وملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسليح، وتطبيق التدابير الوقائية على القطاع المالي والقطاعات الأخرى المحددة، وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية للسلطات المختصة من حيث سلطات التحقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية، وتعزيز الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية (الشركات) والترتيبات القانونية، وتسهيل التعاون الدولي.

ومن جانبه، استعرض الدكتور رضا خماخم، قاضي بمحكمة أبوظبي الاستئنافية، جهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والآليات التشريعية والمؤسساتية التي صاغتها لهذا الشأن، وأهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة، مشيراً إلى جهود تطوير المنظومة القضائية مستمرة في إمارة أبوظبي لمواجهة تلك الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة عبر اتخاذ العديد من الخطوات بالتعاون مع الجهات المعنية في ظل منظومة تشريعية وقضائية متطورة.