أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة “واجب” (vrp.adaa.gov.ae) وذلك لتلقي بلاغات الفساد المالي والإداري التي يختص الجهاز بنظرها.
ويمكن تقديم البلاغات من خلال المنصة من قبل جميع شرائح وفئات المجتمع من موظفين ومتعاملين وموردين للجهات الخاضعة والتي يقصد بها الجهات الحكومية التابعة لحكومة إمارة أبوظبي والشركات التي تساهم بها حكومة أبوظبي بنسبة تزيد على 25%.
حماية المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وتستند إلى حس المواطنة والثقافة الرقابية التي تشجع الإبلاغ عن أي مخالفات فساد مالي أو إداري قد تلحق بالأموال والموارد العامة ليس فقط للتحقيق فيها، بل ولمنع حدوثها.
ويكفل جهاز أبوظبي للمحاسبة الحماية والخصوصية للشهود والمبلغين بموجب قانون إعادة تنظيم الجهاز رقم (19) لعام 2020، حيث يعمل مع الجهات والسلطات المختصة لتحقيق ذلك.
إذا شهدت احتيالاً، أو مخالفة، أو أي حالة من حالات الفساد في مكان العمل، فمن الضروري الإبلاغ عنها.
نرجو التحقق من دقة المعلومات قبل تقديمها، ونحن على ثقة تامة بأن جميع التقارير ستكون حيادية وبعيدة كل البعد عن التحيز الشخصي أو قصد الإساءة.
ونود طمأنتكم بأن جميع التقارير التي تصلنا سواء عبر منصة الإبلاغ أو أي قناة من قنوات الاتصال الخاصة بنا، تُعامل بسرية تامة، وبمستوٍ رفيع من التخصص والكفاءة.
ما هي منصة الإبلاغ عن المخالفات (واجب)، وما هي خطوات تقديم البلاغ؟
– منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد الإداري والمالي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
– تُرفع المعلومات على المنصة بسرية تامة، لتتم مراجعتها ومن ثم التواصل معكم للحصول على المزيد من التفاصيل.
– يُطلب منكم تقديم معلوماتكم الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي يرسَل إلى رقم الهاتف المسجل.
– بمجرد التحقق من الهوية، يكون عليكم الإجابة عن عدد من الأسئلة لإتمام البلاغ، ليقوم النظام بتسجيل المعلومات المدخَلة.
– يرجى تزويدنا بأكبر قدر من المعلومات. تضم الاستمارة عدة أسئلة إلزامية، لكن كلما زادت التفاصيل، كلما ساعدنا ذلك على إتمام عملية المراجعة والتقييم بنجاح.
ما مدى سرية المعلومات؟
– يتم التعامل مع المعلومات التي تقدموها بسرية تامة، مع حماية تامة لخصوصيتكم.
– نجري مراجعة للمعلومات المُقدمة، وننظر في تحديد أنسب مسار للعمل. وهذا ينطبق على كل البلاغات الواردة.
– قد لا يقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة بالتحقيق في حال كانت المعلومات أو الأدلة الواردة غير كافية لدعم البلاغ.
ما الحالات التي يمكن الإبلاغ عنها عن طريق واجب؟
– تؤخذ جميع البلاغات عن مخالفات الفساد المالي والإداري المشتبه بها على محمل الجد. نورد أدناه أمثلة عن الحالات التي ينبغي إبلاغ الجهاز عنها:
– إساءة استخدام السلطة.
– تضارب المصالح.
– تبذير الأموال العامة.
– الاعتداء على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة.
– التلاعب في مشتريات الجهة الخاضعة.
– الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه مباشرةً ضرراً مالياً للإمارة.
– التلاعب بالبيانات المالية للحكومة أو الجهة الخاضعة.
– القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارة المالية.
– إفشاء الأسرار الرسمية المالية للجهة الخاضعة وللإمارة.
– أي مخالفة فساد مالي أو إداري أخرى.
ما الحالات التي لا يمكن الإبلاغ عنها عن طريق واجب؟
– شكاوى خدمة العملاء.
– النزاعات بين الموردين والمتعهدين.
– النزاعات المدنية بين الأفراد والشركات الخاصة.
– الشكاوى الإدارية وتلك المتعلقة بالموارد البشرية (مثل الترقيات، إنهاء الخدمة وغيرها).
– الشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمات الحكومية.
(
(
