كشفت مذكرة لعملاء سيتي جروب أن روسيا فرضت قواعد صارمة جديدة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على تصاريح لشراء وبيع أصول روسية تتراوح من الأوراق المالية إلى العقارات، وذلك في خضم هجرة جماعية للشركات الدولية من البلاد استجابة للعقوبات الغربية.

وأوقفت روسيا مؤقتا تعامل الأجانب في الأصول الروسية هذا الشهر، قائلة إنها تريد ضمان أن تكون قرارات التخارج مدروسة جيدا وليست مدفوعة بضغوط سياسية في أعقاب عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وكشفت السلطات الروسية عن تفاصيل عملية جديدة لتقديم الطلبات لوزارة المالية التي ستقرر بناء عليها ما إذا كان يمكن التعامل في الأصول. وستشمل هذه العملية الكشف عن المستفيدين والتدقيق في الاستثمارات الاستراتيجية مثل الدفاع.

وتنتظر الاستثمارات التي تنكشف على روسيا وتقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات تفاصيل عن القيود التي ستواجهها في سعيها للتخلص من الأصول على خلفية تزايد العزلة الاقتصادية للرئيس فلاديمير بوتين.

وأدت العملية العسكرية الروسية، إلى نزوح جماعي للشركات الدولية وعزل الاقتصاد الروسي إلى حد بعيد عن بقية العالم.

ونشرت السلطات الروسية المرسوم رقم 81 هذا الشهر والذي ينص على أن أية معاملة بين مواطنين روس وأطراف أجنبية يجب أن تحصل على إذن من لجنة حكومية معنية بمراقبة الاستثمار الأجنبي.

يعني هذا أن المستثمرين الأجانب، الذين استحوذوا على الأسهم والسندات الروسية في السابق دون قيود، باتوا في أزمة بسبب تلك الحيازات في الوقت الذي يتحول فيه الاقتصاد الروسي من بيئة استثمارية مدعومة بموارد ضخمة من النفط إلى اقتصاد منبوذ عالميا.