أكدت دولة الإمارات، أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، بحسبانها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.

وأشادت الإمارات في بيانها أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن «تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص»، بالخطة بحسبانها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها دورها في هذا المجال، إذ سلطت الضوء على «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، التي أسست عام 2007، بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تسهم في مكافحة تلك الجريمة.

ونوهت دولة الإمارات في البيان، إلى ثلاثة مجالات تركز عليها الدولة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهي الوقاية وبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التعاون الدولي والالتزام به.

وأشارت دولة الإمارات، إلى إنجازاتها في هذا المجال، وإطلاقها العديد من برامج وحملات التوعية، لتعريف الأفراد بأخطار جريمة الاتجار بالبشر وأساليب الحماية منها وسبل الإبلاغ عنها، مؤكدة تكثيفها الجهود في هذا الاتجاه خلال جائحة كورونا عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا.

وتضمن البيان، جهود الدولة الحثيثة لبناء القدرات في هذا المجال، إذ تم إطلاق برنامج اختصاصي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إذ يسهم في مساعدة جهات إنفاذ القانون، محلياً وإقليمياً، على كسب المهارات اللازمة في مجال البحث والتحري لكشف تلك الجرائم.

وتعد دولة الإمارات من أولى الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعاً لتجريم الاتجار بالأشخاص، كما تواصل مراجعة وتحديث قوانينها لتخدم مصالح الضحايا وتقدم لهم الدعم اللازم بأفضل طريقة ممكنة.

وتسعى دولة الإمارات لدعم ضحايا الاتجار بالبشر في كل المراحل، ولا سيما عبر توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، ومساعدتهم على تحقيق الاستقرار النفسي، وتوفير مراكز ومؤسسات لرعاية وإيواء الضحايا، ومنها «مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية»، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الضحايا.

كما وقعت دولة الإمارات على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، وأنشأت مبادرة «حوار أبوظبي» لتنظيم المشاورات بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في قارة آسيا.

وأكدت دولة الإمارات في ختام بيانها، التزامها القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عبر التعاون متعدد الأطراف، والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان خلال عضوية الدولة التي ستبدأ في يناير 2022، وكذلك من خلال دعم جهود مجموعة «أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر»، بحسبان الدولة عضواً فاعلاً فيها.