أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المصري مجدي العجاتي، أن جلسات المجلس الذي انتخب أواخر العام الحالي ستبدأ في الغالب في العاشر من يناير المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، عن العجاتي قوله إن «الجلسة الإجرائية لمجلس النواب ستعقد غالباً يوم 10 يناير». وأضاف أن جلسات أول برلمان لمصر منذ ثلاث سنوات ستعقد بعد احتفالات أقباط مصر بعيد الميلاد الذي يوافق السابع من يناير.

وتشمل أعمال الجلسة الإجرائية انتخاب رئيس المجلس. وبعدما رجّحت صحف محلية أن يشغل المنصب الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور، أكد الناطق باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار رجب سليم أمس، أن منصور باقٍ في منصبه رئيساً للمحكمة ورافضاً مسألة تعيينه في مجلس النواب.

وشغل منصور عندما كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا منصب الرئيس المؤقت في يوليو 2013 بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، والذي أنهت احتجاجات شعبية حاشدة حكمه الذي استمر عاماً. وترك منصور الرئاسة بانتخاب السيسي العام الماضي وعاد لمنصبه في المحكمة الدستورية العليا.

ويتألف مجلس النواب من 568 عضوا انتخب 448 نائبا منهم بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة.

وكان منصور أحد أبرز الأسماء التي تم تداولها بقوة في الأوساط المصرية لرئاسة مجلس النواب الجديد، اعتماداً على ترجيحات بأن يكون أحد المعيّنين من قبل الرئيس السيسي في هذا البرلمان، وهو السيناريو الذي لاقى استحسان الأوساط السياسية، لا سيما وأن اسم منصور يحظى بحالة من التوافق الشديدة.

ورغم تصريحات منصور المقتضبة خلال الفترة السابقة إلا أنه أبدى عدم رغبته في التعيين في مجلس النواب ومن ثم رئاسته، غير أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمستشار عدلي منصور مطلع الأسبوع الجاري، والذي لم يُعلن رسمياً عن أسبابه، قد زاد من ترجيحات أن يكون اللقاء محاولة لإقناع عدلي ليكون ضمن قائمة المعينين في مجلس النواب، ومن ثم رئيساً للبرلمان.

وأصبحت ترجيحات المنافسة على رئاسة برلمان مصر الجديد عقب انسحاب منصور من المعركة قبل بدئها بين وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند ورئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، اللذين من المرجح أن يكونا من المعينين.